صوت الضحايا: النيابة العسكرية لا يحق لها انتزاع سلطة القضاء العادي لأنها تفتقد الحياد والنزاهة

استنكر -بقلق شديد- المكتب الدولي لحقوق الإنسان "صوت الضحايا"، إحالة النيابة العسكرية وحبس 28 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تخريب معدات مملوكة للجيش وإتلاف منشآت عامة، والتعدي على القوات المسلحة، مما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتكدير صفو الأمن العام، وإثارة الفتنة الطائفية والقتل العمد واستعمال سلاح ناري دون ترخيص، والتعدى على رجال الأمن. 

كما استنكر لغة الإهمال والإنكار لحق 25 ضحية، 17 منهم تم دهسهم بالمدرعات والعربات العسكرية، وفي نفس الوقت قام وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي للحقائق يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزراء الداخلية والخارجية والتعاون الدولي. وقام المستشارين من قبل وزارة العدل بأداء مهمة تقصي الحقائق، وفي ذات الوقت تصر النيابة االعسكرية أنها الهيئة القضائية العسكرية، والجهة المنوطة بالتحقيق وليس المحاكم المدنية!. 

 

وأكد "صوت الضحايا" أن النيابة العسكرية ليس لها اختصاص وظيفي للنظر في هذه القضايا، ولا يحق لها انتزاع سلطة القضاء العادي، لأنها لا تتسم بالاستقلالية والحياد والنزاهة، هذه هي المعايير الدولية الثلاثة فى اختصاص المحاكم العسكرية، حتى لو أُنشئت بقانون كما يقول المجلس العسكري.

وأضاف البيان أن الخلط بين تشكيل لجنة تقصي حقائق (مدنية)، مشكلة من مجلس الوزراء وإرسال هذه التحقيقات للنيابة العسكرية، لا توفر ولا تستوف وتعد مخالفة صارخة المعايير الدولية في إجراءات المحاكمة العادلة المنصفة بالنسبة للمواطنين. 

 

وأعرب "صوت الضحايا" عن قلقه البالغ إزاء ما صرح به المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي من التمييز الواضح في معاملة ضحايا جنوده، وعدم إعلان أسماءهم، ولا تشييع جنازتهم رسميًا، حفاظًا على الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية، وعلو شأنها مقابل معاملة  ضحايا وأهالي ضحايا أقباط ماسبيرو، وروحهم المعنوية، مما سيؤثر سلبًا، ومخالفة للمبادىء الدولية لحقوق الضحايا، والمتمثلة في استعادة حقوقهم وتعويضهم، ورد الحق المعتدى عليه، وهو هنا الحق السلمي للمتظاهرين، وحرية التجمع والحق الأصلي العالمي، والمضمون دوليًا في ممارسة شعائرهم الدينية فرادى أو جماعات. 

وقال المحامي الدولي الدكتور "عوض شفيق" أن "صوت الضحايا" يقوم الآن بعمل تقرير لتقصي الحقائق طبقًا للمعايير الدولية، لأجل تقديمه للجهات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية للمسؤولين، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.