مصادر"للدستور الأصلي": المجلس أراد توصيل رسالة بأنه لن يجبر على التخلي عن السلطة

| 2011-10-10 17:48:09

قالت مصادر رفيعه مقربة من المجلس العسكرى أن البيان الصادر عن المجلس الاثنين تجنب الاشارة بعنف إلى اعتداءات المتظاهرين عند ماسبيرو ضد الوحدات العسكرية المتمركزة لحراسة مبني التليفزيون حتى يتجنب الانزلاق إلى أن يكون خصما وحكما فى آن واحد ، وأضاف ان المجلس بصدد اتخاذ عدد من القرارات تخص تحجيم التظاهرات بسبب عدم قدرة منظميها على السيطرة عليها واستخدامها من قبل اطراف لضرب الامن القومى.

ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكرى أجرى اتصالات مكثفة مع رجال الدين المسيحى والكنيسة لاحتواء الموقف وإبلاغهم بخطوات تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث، ولكن المصادر قالت أن المجلس سيسرع من إجراءات إصدار قانون دور العبادة الموحد مع وزارة العدل ربما قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وفيما أصدر رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بياناً ضعيفاً ليلة الأحداث جاء بيان المجلس العسكرى برسائل محددة أولها عدم التهاون فى الرد العنيف الحاسم ضد الاعتداء على الجيش أو منشآته كما سبق وهدد المجلس أثناء رفع دعوات لمهاجمة وزارة الدفاع يوم ٦ أكتوبر وإسقاط المجلس حيث أصدر المجلس بياناً تحذيرياً شديد اللهجة من المساس بجنود الجيش أو أى منشآت عسكرية، وأوضحت المصادر"للدستور الأصلي" أن تعليمات واضحة صدرت آنذاك بالتعامل مع أية محاولات اقتحام أو هجوم على الوحدات العسكرية بكل صرامة.

وقالت المصادر أن المجلس أراد توصيل رسالة بأنه لن يجبر على التخلى عن السلطة كما تحاول بعض القوى دفع الوضع لأزمة لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.

من جهتة قال قائد الشرطة العسكريه اللواء حمدي بدين أن الهدوء عاد إلى القاهرة وإن الوضع في الشوارع مستقر. فيما بات مؤكدا أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة تعد مسرحاً للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية".

على جانب آخر فإن قرار المشير طنطاوي عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الذى أعلن قبل الأحداث بيوم واحد لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.

بيان المجلس العسكرى قدم التعازى لأسر الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين ثم نوه إلى عدم تجاوبه مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري وتحذيرة مسبقا من ضرورة الحذر منها ومن أثارها الخطيرة على أمننا القومي.

وخلافا لتكليفة مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض فقد تمسك المجلس العسكرى بتحمل المسئولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وأعاد التشديد على تنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديموقراطي المنشود على حد كلمات البيان .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع