ممدوح حمزة: أقباط مصر خذلونا يوم الاستفتاء على الدستور ومنحوا التيارات الدينية فرصة التفوق

| 2011-10-07 18:00:45

أكد الدكتور ممدوح حمزة، أمين المجلس الوطني المصري، أنه مع تطبيق قانون الغدر علي أعضاء الحزب الوطني، قائلا " لست ضد أي فرد فى الحزب الوطنى،فهناك من دخل الحزب بعد محاولات من الحزب نفسه لتبييض وجهه في الانتخابات"، وبينهم أناس محترمون، ولكن الحزب الوطنى شوه صورتهم بعد أن انضموا إليه".

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني بأسيوط مساءأمس بفندق الوطنية، بحضور الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس محمد الأشقر منسق حركة كفاية، وعدد كبير من النشطاء السياسيين وممثلى الأحزاب.

أضاف حمزة، أن المجلس الوطني استمد شرعيته من الشارع المصري في جميع محافظات مصر، داعيا غالبية الشعب المصري الذين لا ينتمون لأي أحزاب للانضمام للمجلس الوطنى من أجل العمل على تنمية البلد في المرحلة المقبلة، منوها إلي أن 85% من الشعب المصرى لا ينتمون لأية أحزاب.

وطالب المجلس العسكرى بسرعة تلبية مطالب الجماهير، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على عودة الأمن والأمان للشارع المصرى، قائلا: من مصلحة النظام السابق ألا يكون هناك أمن، وإلا ستكون هناك موجه ثانية من الثورة قد تصل لحد الإضراب العام عن العمل.

وأشار أمين المجلس الوطني، إلي أنه ليس من الإسلام أن يتم استخدام شعارات دينية فى السياسة لكى تأخذ مقعدا فى البرلمان، متهما التيارات الدينية فى مصر وعلى رأسهم السلفية بتلقى أموال من الخارج، وخصوصا السعودية.

وقال حمزة: "إن أقباط مصر خذلونا يوم الاستفتاء على الدستور وأعطونا مقلبا بعدم خروجهم فى الاستفتاء".

وأضاف: "لو خرج أقباط مصر وتوحدوا مع الليبراليين لكانت النسب متقاربة جدا مع التيارات الدينية قد تصل لحد التعادل"، وعلل ذلك بأن الأقباط يتعرضون لهجمة شرسة بسبب بعض الممارسات بعد الثورة، مشيرا إلى حادثة قطع الأذن وحرق وهدم الكنائس.

وأوضح أنه علي استعداد لمناظرة علنية مع الدكتور فاروق الباز للحديث حول ممر التنمية، وقد طلبت ذلك مسبقا ولكنه رفض، مؤكدا فشل المشرع وعدم تحقيقه لأى مكاسب للدولة، مشيرا إلي أنه يؤمن بالاقتصاد التعاونى الإنتاجي الاستهلاكى وخصوصا فيما يتصل بالاقتصاد الزراعي.

يذكر أن المؤتمر قد شهد وقوع مشادات كلامية بين الحضور والدكتور ممدوح حمزة بسبب إصرار الحضور علي معرفة الذمة المالية لحمزة، ومصادر تمويل المجلس الوطني.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع