"بن شنودة": وجود أقباط بالبرلمان الكندي سيوجه أنظار الحكومة الكندية لمشكلات الأقباط في مصر

مايكل فارس | 2011-10-05 00:00:00

* "باهر شنودة"- المرشح القبطي للبرلمان الكندي:

- الجالية المصرية بـ"كندا" ظلت بعيدة عن العمل السياسي، ولم يكن لها أي تأثير في اتخاذ القرار، ولكن تغيّر الموقف في السنوات الخمس الأخيرة.
- في "كندا" لا فرق بين كندي اكتسب الجنسية بالهجرة والإقامة الدائمة وآخر اكتسبها بالميلاد.
- صراع التيارات الإسلامية والليبرالية شئ طبيعي، فالكل يريد الوصول للحكم، ولكن التيار الإسلامي يتميَّز بالقدرة التنظيمية والمالية.
- عدد الجالية المصرية بـ"كندا" يتراوح ما بين 200- 250 ألف مصري.

أجرى الحوار: مايكل فارس
تقدَّم ثلاثة من المرشحين المصريين لخوض الانتخابات البرلمانية بـ"كندا" على قائمة حزب المحافظين، وهم: "باهر شنودة" عن دائرة "برامبتون ويست"، و"وفيق السنباطي" عن دائره "مسيسوجا"، و"فريد واصف". وقد قام "جيسين كيني"- وزير الهجرة الكندي- مؤخرًا بزيارة المرشحين الثلاثة بالانتخابات البرلمانية في مقاطعة "أونتاريو" بـ"كندا"، والتي من المقرَّر إجراؤها بعد غد الخميس.

"الأقباط متحدون" حاورت المرشَّح القبطي "باهر شنودة"، الشهير بـ"بن شنودة"، للوقوف على فكرة ترشيح أقباط مصريين للانتخابات البرلمانية الكندية، ومدى إمكانية ذلك، وما إذا كانت هناك عقبات تواجة الجالية المصرية بـ"كندا"، وكيف تُجرى الانتخابات البرلمانية بـ"كندا"، وغيرها.. فإلى الحوار..

* بدايةً، منْ هو "باهر شنودة"؟
أنا "باهر شنودة"، وشهرتي "بن شنودة"، من مواليد "القاهرة"، حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة "القاهرة" عام 1982، متزوِّج ولي ولدان يدرسان الطب الرياضي، وأعمل كصيدلي في "كندا".

* متى هاجرت لـ"كندا"؟ وما هي أسباب هجرتك؟
هاجرت سنة 1999، وكنت أبحث عن فرص أفضل، واخترنا كأسرة "كندا"، لأنها بلد بكر مفتوحة للجميع.

* ومتى بدأت في ممارسة العمل السياسي بـ"كندا"؟
- منذ حصولي على الجنسية في "كندا" وأنا عضو في حزب "المحافظين".

* ولماذا اخترت حزب المحافظين تحديدًا؟
- حزب المحافظين يحافظ على القيم الأخلاقية التي تحفظ المجتمع والأسرة، والمحافظة على قيم المجتمع تضمن بقائه، وتحمي الأسرة من التشتت والضياع، وتقلِّل من فرص انحراف شباب في مجتمع مفتوح على مصراعيه..

* عرفنا أن "جيسين كيني"- وزير الهجرة الكندي- يدعم الثلاثة مرشَّحين الأقباط بالبرلمان، وأنت واحد منهم، فبما تفسِّر دعم "جيسين كيني" الكندي للمرشحين المصريين؟
تدعيم السيد "جيسين كيني" لنا ليس لكوننا مصريين، فهو يدعم مرشحي حزب المحافظين الذي يعتبر هو أحد قياداته، وقد كان لحزب المحافظين في "أونتاريو" دور كبير في فوز الحزب بالأغلبية على المستوى الفيدرالي، وهذا ما نتوقَّعه من أحد أبرز قيادات الحزب في "كندا". وللأمانة، أقول إن السيد "كيني" يحمل للجالية المصرية تقديرًا خاصًا، ولديه إيمان قوي بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الكنديون من أصل مصري في المجتمع الكندي.

* كم يبلغ تعداد الجالية المصرية بـ"كندا"؟ وهل لهم تأثير فعال في اتخاذ القرار في "كندا"؟
ليس لدينا إحصائيات دقيقة بهذا الشأن، ولكن كل التقديرات تتفق على أن عدد أبناء الجالية يتراوح ما بين 200- 250 ألف مصري، يتركَّز معظمهم في "أونتاريو" و"كيبك". وبالنسبة للشق الثاني من السؤال، فالجالية المصرية بـ"كندا" في الحقيقة ظلت بعيدة عن العمل السياسي، وبالتالي لم يكن لديها أي تأثير في اتخاذ القرار، ولكن السنوات الخمس الأخيرة شهدت حضورًا قويًا على المستوى السياسي للمصريين، الأمر الذي أدى إلى اهتمام قيادات الحزبين الرئيسيين بـ"كندا" بالجالية وبأبنائها. وقد سعى حزب "المحافظين" إلى تشجيع كوادر من أبناء الجالية للترشُّح في الانتخابات وبالتالي المشاركة في صنع القرار، وأعتقد أن الجالية المصرية في "كندا" من أنشط الجاليات المصرية التي تعيش في الخارج.

* معنى دخول مصريين البرلمان الكندي أنهم لا يعتبرون ذلك تهديدًا للأمن القومي الكندي، عكس "مصر" التي تعتبر أن وجود مزدوجي الجنسية في البرلمان المصري خطر على الأمن القومي؟؟
كما قلت، "كندا" مجتمع مفتوح للجميع، وأرض بكر، تفتح ذراعيها للهجرة لكل الجاليات، وتعطي فرص متساوية للجميع، ولا فرق بين كندي اكتسب الجنسية بالهجرة والإقامة الدائمة وآخر اكتسبها بالميلاد، وأعتقد أن كثيرين من المفكرين المصريين بدأوا الكلام عن حق مزدوج الجنسية في الانتخاب والترشح أيضًا، وأتمنى أن نرى ذلك قد تحقَّق في الأيام القادمة.

* "مصر" على أعتاب إجراء الانتخابات البرلمانية.. صف لنا طرق الانتخابات في "كندا"، وكم تستغرق من الوقت؟ وهل يوجد تصويت إلكتروني؟ وهل هناك طرق في الانتخابات يمكن الاستعانة بها في "مصر"؟
الانتخابات هنا على مستويين: الفيدرالي على مستوى "كندا" بالكامل، ثم على مستوى المقاطعة، حيث تُقسَّم المدن إلى دوائر وتجري الانتخابات بالنظام الفردي، فكل دائرة يمثلها عضو واحد في البرلمان، كما يوجد نظام يمكن من خلاله أن يصوِّت الناخب قبل موعد الانتخابات، حيث تفتح لجان انتخابية أبوابها لمدة عشرة أيام قبل اليوم المحدَّد للانتخاب “Early Voting”. وأعتقد أن "مصر" قد تستعين بهذا النظام بدلًا من حشر الناخبين في يوم واحد. أما التصويت الإلكتروني فلا يُعمل به في "كندا"، كما أن العملية الانتخابية تتم بمنتهى الشفافية والنزاهة، وهناك قوانين تنظم كيف يتعامل المرشَّح في المواد الدعائية. وبالمناسبة، العملية الانتخابية في "كندا" ليس لها علاقة بوزارة الداخلية، فهي عملية مدنية بحتة، يقوم بها مدنيون يلتزمون بالقواعد الانتخابية، وعملية الفرز تتم إلكترونيًا، في إطار ديمقراطي من أول اختيار الحزب للمرشحين إلي الدعاية والحملة الانتخابية، وصولًا للصندوق وعملية الفرز، وأتمنى أن أرى الانتخابات في "مصر" تتم بهذه الطريقة.

* طرح العديد من أقباط المهجر فكرة الحماية الدولية، فما رأيك في هذه الفكرة وإمكانية خدمتها للقضية القبطية؟
أنا أحترم فكر كل فرد، ولكن أنا شخصيًا مقتنع أن حل مشاكل الأقباط ومشاكل "مصر" سيتم من خلال المصريين فقط، فأنا لست مع فكرة الحماية الدولية، ولكني أدعو إلي احترام حقوق الأقليات في أي دولة من دول العالم، ومن ضمنها الوطن الأم.

* تتعاقب الأحداث في "مصر" منذ اندلاع الثورة إلي الآن، ولا توجد قراءة واضحة المعالم للخريطة المستقبلية لـ"مصر"، خاصة في ظل صراع التيار الإسلامي والقوي الليبرالية والصراع الداخلي بين كل فريق، فما رأيك؟؟.
الثورات دائمًا يتبعها عدم استقرار، وهذا ما حدث في العالم كله، وعلينا أن ننتظر حتى تستقر الأمور في "مصر". أما صراع التيارات فهو شئ طبيعي، فالكل يريد الوصول للحكم، ويتميَّز التيار الإسلامي بالقدرة التنظيمية والمالية، وأنا لست بقلق على مستقبل "مصر"، فالشعب أصبح لديه وعي كبير، ويستطيع من خلال صندوق الانتخابات تغيير الحكومة التي يراها غير قادرة على خدمة المصريين، وعلى المصريين أن يحرصوا على استمرار الديمقراطية؛ لأنها الضمان الوحيد لمجتمع يتمتع بالفرص المتساوية والرأي والرأي الآخر، في جو من الاحترام المتبادل لتحقيق هدف مشترك..

* هل سيؤثر دخول أقباط في البرلمان الكندي على القضية القبطية كقوة ضاغطة لحل مشكلات الأقباط في "مصر"؟

بالتأكيد سيخدم هذا الأمر الأقباط؛ لأنه سيوجِّه أنظار الحكومة الكندية لمشكلاتهم، وسوف يقوم أعضاء البرلمان من الأقباط بتوصيل صورة عن أحوال "مصر" بشكل عام، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.