"الجمعية الوطنية للتغيير" ترفض اتفاق "العسكري" مع "الأحزاب"

عماد توماس | 2011-10-03 14:36:36

كتب: عماد توماس
أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن رفضها للاتفاق الذي خرج به الاجتماع الذي تم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لمجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، يوم السبت الماضي، واعتبرته يقفز على المطالب الحقيقية للشعب المصري، وأهابت بأبناء شعبنا، وصُنـّاع ثورته العظيمة، أن يستمروا في النضال الصلب من أجل استكمال مسيرة الكفاح الوطني، وألا يقعوا فريسة عمليات الخداع وترويج الأوهام، التي لا تستهدف الصالح العام، وإنما تسعى لتحقيق مكاسب صغيرة، على حساب حقوق الشعب والأماني الوطنية الكبرى، التي لا ينبغي التنازل عنها، وفي مقدمتها، كما طرحت جماهير شعبنا في الثورة: "الإسقاط الكامل للنظام (لا للشريحة العليا من رموزه فقط!)، وإقامة الدولة المدنية، وضمان الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وجددّت الجمعية الوطنية إعلان مطالبها كالتالي:
ـ ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة لتأكيد مدنية الدولة المصرية الحديثة المرتقبة، وبناء مجتمع القانون والحق والمواطنة.
ـ تحديد جدول زمني دقيق، لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة.
ـ إلغاء حالة الطوارئ الموروثة من العهد البائد، بشكل كامل ونهائي.
ـ إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام في سياقها، أمام محاكم مدنية.
ـ تطهير مؤسسات الدولة، وعلى رأسها أجهزة الأمن، والجامعات، والإعلام، من عناصر النظام السابق، وإنهاء قمع الإعلام والحريات بقرارات إدارية أمنية.
ـ العزل السياسي لفلول الحكم السابق وقيادات "الحزب الوطني" المنحل، من المتسببين في إفساد الحياة السياسية، لمدة خمس سنوات على الأقل.
ـ تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، باعتماد نظام "القائمة النسبية المغلقة"، كنظام انتخابي شامل، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق، عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردي ـ قائمة)،
ـ التطبيق الفوري لبنود قانون الأحزاب، التي تـُحَرِّمُ تكوين الأحزاب على أساس ديني، وتـُجَرِّمُ استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الجماعات والأحزاب السياسية القائمة، والحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية.
ـ التحرك الفوري والفعّال، لنشر الأمن، ومواجهة البلطجة، ووضع حد لـ"الانفلات الأمنى"المقصود، وتوجيه جهاز الشرطة لأداء دوره الواجب ـ والذى يتهرب من أدائه ـ فى هذا المجال.
ـ وضع حدًا أعلى للأجور، والتدخل لوقف انفلات الأسعار، ومواجهة سياسات الاحتكار، التي يكتوي بنارها الملايين من محدودي الدخل.