"حصاد العصر في سرقة آثار مصر".. كتاب يرصد بالمستندات كنوزنا المنهوبة

ميرفت عياد | 2011-09-30 12:22:10

تحولت مصر إلى أكبر مصدر للثراء وأكبر مصدر عالمي لبيع الآثار المسروقة

إطلاق صرخة قوية من أجل الحفاظ على ما تبقى من آثار مصر
سرقات الآثار في عهد مبارك تفوق العصور التي لم تجرم سرقة الآثار
هبط على مصر لصوص الانفتاح وتعاونوا مع عصابات الاتجار في الآثار الدولية

كتبت: ميرفت عياد
صدر للكاتب الصحفي "علي القماش" كتاب جديد بعنوان "حصاد العصر في سرقة آثار مصر"، يعرض لمنافذ تهريب الآثار والتي تزيد عن 20 منفذًا، فضلاً عن طرق التهريب، وأخطرها استخدام الحقائب الدبلوماسية عن طريق السفارات والتهريب من خلال اللنشات والسفن، ووصل الأمر إلى هروب سفينة من مصر دون أى تفتيش أو حتى ختم جوازات السفر وعدم العلم بهروبها إلا بعد عبورها المياه الدولية. كما أن هذا الكتاب لا يكشف فقط عن حصاد ما تمت سرقته من آثار بالأسماء والمستندات فى هذا العهد وما تسبب فيه من تداعيات أدت إلى استمرار سرقات الآثار بل هو صرخة قوية من أجل الحفاظ على ما تبقى من آثار مصر!

المتاحف والمخطوطات وكتب التراث
وينقسم الكتاب الذي يقع في حوالي 780 صفحة إلى ثماني فصول؛ حيث يتضمن الفصل الأول التلاعب في الحيازة وأنها وراء أكبر سرقات الآثار، ورفض مجلس الآثار لاستلام آلاف القطع الأثرية من الحائزين بحجة عدم وجود مخازن، لينتهى الأمر بتهريب الآثار، ويعرض الفصل الثانى من الكتاب لأكبر وأشهر قضايا الآثار، بينما يتناول الفصل الثالث شرحًا لكافة المناطق الأثرية بمصر، ويستعرض الفصل الرابع حالات سرقات متاحف مصر وعلى رأسها سرقات المتحف المصري و قيد الآثار بالسجلات دون أى مواصفات، ويتناول الفصل الخامس سرقات المخطوطات والمصاحف وكتب التراث واللوحات الفنية النادرة، أما الفصل السابع فيتناول علاقات الأجانب بسرقات الآثار، أما الفصل الثامن والأخير فهو يتناول ما تتعرض له الآثار من آمال وآلام.

إنقاذ آثار مصر من المهربين
ويوضح الكاتب أنه لم يكن غريبًا أن يصرخ "ريتشارد أليس" رئيس مكافحة تهريب الآثار بإنجلترا أثناء الكشف عن قضية سرقة الآثار الكبرى عام (1994م) والتي وصل فيها تقدير وزن الآثار المسروقة بالطن لكبر حجمها إذ بلغت المسروقات 8.5 طن من القطع الأثرية ـ وهو يتوعد في غضب وحزن وثورة :" لن أسكت على ما يحدث لآثار مصر .. لن أترك اللصوص والمهربين، ولن يفلت مهربو الآثار من قبضتي، وسأتبعهم لإعادة كنوز آثار مصر المنهوبة "، ولم يكن غريبًا أن يأتي «مانشيت» جريدة التايمز البريطانية: "انقذوا آثار مصر من المهربين"، فما تمت سرقته من آثار في عهد حسني مبارك يكاد أن يفوق ما تمت سرقته في أي عهد حتى العصور التي كانت لا تجرم فيها سرقات الآثار وكانت تخصص فيها موانئ لنقل المومياوات والآثار للخارج.

عصابات الاتجار في الآثار الدولية
ويشير "القماش" إلى أن العصور القديمة لم يكن المواطن يدرك أهمية الآثار، كما كانت مصر تحت الاحتلال، وكانت الأرض بكرًا تخبئ كنوزًا لا حصر لها، وكان الظن أنه في العصر الحديث ومع المعرفة بقيمة هذه الإرث، أن يتم الحفاظ على الآثار بكافة الطرق والوسائل وان تتراجع ظواهر سرقات الآثار، وأن يتم التصدي لسرقات الآثار بشكل جاد وحقيقي وفعال، ولكن للأسف هبط على مصر لصوص الانفتاح ومن يتطلعون إلى الكسب السريع بدون عمل حقيقي ووضعوا أيديهم في أيدي عصابات الاتجار في الآثار الدولية حتى إنهم كانوا يحضرون إلى مصر ويقيمون بها لمتابعة سرقات الآثار .

لصوص هذا الزمن
ويذكر الكتاب ان ففي زمن الفراعنة كانت المومياوات والتوابيت تنتقل من مقبرة إلى أخرى، حتى إنه نتيجة إعياء الكهنة الحيل نقلوا المومياوات إلى مخابئ سرية، أو وضعوا أبوابًا وهمية للمقابر، وذكرت البرديات ما يصف عمليات السطو، كما أن كثيرًا من ملوك مصر كانوا يحصلون على آثار من سبقوهم ويضعون أسماءهم عليها حتى إن رمسيس الثاني اعترف في نقوش «أبيدوس» بحصوله على آثار أبيه، إلا أن هؤلاء الفراعنة العظام كانوا يضيفون على الآثار ما هو أعظم في العمارة والفن والحضارة، وما تم إخفاؤه استقر في سلام لأكثر من ثلاثة آلاف سنة حتى عثر عليه لصوص هذا الزمن وبددوه.

أكبر مصدرللثراء
ويطرح المؤلف سؤالًا هو: هل تستطيع إقناع مليونيرات تجار الآثار بالتنازل عن هذا الربح من أجل مبدأ؟ وما الحال ومعظم المشترين ليسوا من أبناء هذا البلد ولا يهمهم تاريخه، أما الطرف الثالث في حلقة المال فهو المواطن، وهناك من تأثر تمامًا بما يدور من حوله من مظاهر الفساد ونهم الثراء السريع، مشيرًا الى أن معظم المليونيرات اغتنوا من ثراء غير مبرر يأتي من تهريب الآثار والتي هى أقل خطرًا من المخدرات كما نعتقد أن كثير من إيداعات المفسدين من رجال السلطة في عهد مبارك بالخارج من الآثار وليست من الأموال، حيث يسهل إيداعها دون مراقبة أو لفت نظر , وعند بيعها تتضاعف قيمتها، وهكذا تحولت مصر إلى أكبر مصدرللثراء وأكبر مصدر عالمي لبيع الآثار المسروقة ولو أعيدت الأموال من لصوص وتجار الآثار وأعوانهم لكانت كفيلة ليست بسداد ديون مصر وحدها.. بل تكفي لسداد ديون العالم كله!