حركة "مراقبة" تنطلق من "فيس بوك" إلى أرض الواقع

تريزا سمير | 2011-09-25 13:42:06

كتبت: تريزة سمير
حركة "مراقبة".. هي حركة بدأت من مجموعة صغيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انضم إليها العديد من الشباب بهدف مراقبة أي انتهاكات في انتخابات مجلس الشعب، وقد تبنى "مركز دعم التنمية والتدريب"، عددًا كبيرًا من الشباب الخارجين من تلك الحملة، بهدف تمكينهم وتأهيلهم لمراقبة الانتخابات بشكل أكثر كفاءةً، وأكثر معرفةً ووعيًا بما يتم من انتهاكات غير معروفة للجميع.

وقال "أحمد بهجت"- الناشط بمركز "دعم التنمية والتدريب"- إن حركة "مراقبة" هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن نظام "مبارك" لم يحكمهم فقط من خلال القوانين والمؤسسات والأفراد، ولكن من خلال مجموعة من الأفكار الخاطئة التي عمل على انتشارها في المجتمع، مثل عدم إجازة المراقبة على الانتخابات، واعتبارها تحديًا لسيادة وسياسة الدولة، وهي أفكار غير منطقية بالمرة، فالسلطة بطبيعتها مفسدة، والشعب لابد أن يمارس الرقابة على كافة جوانب السلطة، وليس الانتخابات فقط.

وأوضح "بهجت"، أن حركة "مراقبة" لا تتلقى أي دعم مادي، فهي جهود شبابية تطوعية خالصة، لإبعاد اللغط السائد عمدًا لتشويه مؤسسات المجتمع المدني، ولكى تستطيع القيام بدورها الرقابي. مؤكِّدًا أن أهم مراحل العملية الانتخابية التي تتابعها الحركة، هي: مرحلة القوانين التي تهيئ لنزاهة العملية الانتخابية، ثم مراقبة المرحلة التي تسبق فتح باب الترشيح، وتسمَّى مرحلة الدعاية الرمادية، وطبقًا للقانون لا يجوز بدء الحملة الانتخابية للمرشحين إلا بعد أن تحدِّد اللجنة ذلك، ثم يوم الانتخابات، وتكون المراقبة ليست فقط داخل اللجان ولكن في محيط اللجان والمقار الانتخابية، ومراقبة الدعاية الانتخابية.

وأشار "بهجت" إلى أن هناك انتهاكًا واضحًا فيما يتعلَّق بالتصاريح التي تمنحها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أنهم يوم الاستفتاء لم يحصلوا إلا على 15% ممن لهم حق مراقبة العملية الانتخابية، وهو من أهم الانتهاكات.

وشرح "محمد عادل"- المحامي والناشط الحقوقي- أهم التعليمات والشروط لتكامل ونزاهة المقار واللجان الانتخابية، مؤكِّدًا أن مقر الاقتراع لابد أن تتواجد به ستارة على الجانب، وصندوق شفاف، وحبر فسفوري، والقاضي الذي يتابع كل ما يسير بالداخل والمسئول عن فتح الصندوق الانتخابي الشفاف، والذي يقوم في نهاية اليوم بغلق الصندوق بالشمع الأحمر، بالإضافة وجود وكيل ومندوب من نفس الدائرة لمراقبة ما يتم داخل مقر الاقتراع. لافتًا إلى أهمية بدء اللجنة عملها في ميعادها المحدد- الثامنة صباحًا- وعدم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في ميعاد غلق اللجنة، خاصةً عندما يكونون داخل محل الاقتراع.