"كمال زاخر": الأديان جاءت لتنظم الزواج في إطار إنساني راقي لكنه سابق عن نشأتها

مادلين نادر | 2011-09-24 00:00:00

كتبت: مادلين نادر
"سفر الخروج من محنة الأحوال الشخصية للأقباط المصريين".. كان هذا هو عنوان المؤتمر الصحفي الذي نظَّمته مؤسسة "قضايا المرأة" مؤخرًا، لتوضيح موقفها بشأن مجموعة الأقباط المتقدمين للمحكمة باستقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية.

وفي بداية المؤتمر، قالت "عزة سليمان"- مدير مركز قضايا المرأة المصرية- : "نحن نحاول تعزيز دولة القانون في مصر؛ لأن الديمقراطية هي الأساس لتحقيق العدالة لكل المواطنين المصريين- مسيحيين ومسلمين. لذلك فنحن نطالب بدايةً أن تصلح المؤسسات الدينية من أمورها، وأن يكون لدولة القانون دور قوي وفعال".

وأشار "كمال زاخر"- منسق التيار العلماني- إلى أنهم ليسوا في مواجهة ضد الكنيسة، ولكنهم في حوار معها، فالكنيسة هي مجموعة من البشر، ومن يقول أنهم يريدون الخروج عن النص الإنجيلي يريد أن يشوِّه ما يقومون به في هذا المجال، مؤكِّدا أن الزواج يكون ليبقى، والطلاق هو الاستثناء.

وأوضح "زاخر"، أن الزواج سابق على الأديان والمؤسسات الدينية، وأن الأديان جاءت لتنظمه في إطار إنسانى أرقى. لافتًا إلى أن فكرة الاستقالة من الكنيسة الأرثوذكسية بمثابة استغاثة من الأشخاص الذين تواجههم مشكلات في مجال قضايا الأحوال الشخصية، وأن هذه الاستقالة جاءت كإجراء لتغيير الانتماء لطائفة معينة، وهي مسمَّى حديث للخروج من الملة، لإمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية كما ينص القانون.

وأكّد "زاخر" أن لائحة 1938 تم تجميدها عام 1971 وليس إلغائها كما يقول البعض، مشيرًا إلى أن الإلغاء له خطوات قانونية، ولذلك فإن القضاء المصري لايزال يحتكم إليها في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

ومن جانبه، قال "أيمن جورج"- منسق حركة "الحق في الحياة": "إن حركة الحق في الحياة تكوَّنت من مجموعات على الفيس بوك، ومعظم أعضائها من المتضررين في مجال الأحوال الشخصية"، مضيفًا أن الحركة أخذت شكلًا جديًا عقب أحداث "إمبابة" الطائفية الأخيرة التي سببتها "عبير"، فقامت الحركة بالتوجه إلى الدولة، لأنها فضَّلت عدم الضغط على الكنيسة، ونظَّمت وقفة يوم 7 يوليو أمام وزارة العدل للمطالبة بقانون مدني، وقدموا ثلاثة مطالب أساسية للحركة؛ أولها الحصول على أحكام طلاق من المحاكم، ثم إبرام عقود زواج مدنية خارج الكنيسة، وأخيرًا عودة لائحة 1938.

وشدَّد "جورج" على أن الاستقالات الجماعية لا تعني الخروج من المسيحية، ولكنها تعد فقط انسلاخًا من الطائفة، لإيجاد سند قانوني يقدَّم للقاضي للحصول على الطلاق، يليه عقد زواج مدني يوثَّق بالشهر العقاري.