محكمة مصرية تقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط

ولا تسمح الكنيسة الأرثوذوكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة مثل علة الزنى.

 

 

ويمثل المسيحيون وغالبيتهم أرثوذوكس زهاء عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 79 مليون نسمة.

وأصبحت الاشتباكات الطائفية أكثر تواترا في السنوات الأخيرة وتقع في أغلب الحالات بسبب علاقات بين شبان وشابات من الطائفتين ونزاعات الاراضي وتراخيص بناء الكنائس.

واندلعت اشتباكات عنيفة الاسبوع الماضي بين الشرطة ومئات المسيحيين الذين كانوا يحتجون بعد أن أوقفت السلطات أعمال البناء في كنيسة بالجيزة غربي القاهرة.

واتخذ الحادث بعدا طائفيا عندما شارك عشرات المسلمين في أعمال العنف.

وقتل مسيحيان وأصيب عشرات في الحادث.

 

 

ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني الى مايو آيار عندما أيدت المحكمة الادارية العليا بالقاهرة حكما لمحكمة القضاء الاداري بالسماح لزوجين من الاقباط الارثوزوكس بالزواج الثاني مما جعله حكما باتا ونهائيا.

غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو تموز.

 

 

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط “قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة… بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الاقباط الارثوذوكس حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم.” وتعرض الحكم الصادر في مايو آيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الارثوذكسية الذي وقع بيانا مع 90 مسؤولا كنسيا اخرين يندد بالقرار.

وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في يوليو تموز قانون جديد للاحوال الشخصية لغير المسلمين لكنها لم تعد مشروعه حتى الان