لا يجوز للقبطي تولي المناصب في القضاء والجيش ورئاسة الجمهورية

 

ورغم أن المنشور يضم أفكارًا طائفية وعنصرية تجاه الأقباط المصريين، إلا أنه يتعارض مع ما تعلنه الجماعة وقياداتها من مواقف تجاه الأقباط، حيث يؤكد المنشور عدم جواز تولي القبطي رئاسة الدولة والقيادة في الجيش والقضاء بين المسلمين والولاية علي الصدقات.. وهي تعادل وزارة المالية الآن مستندًا في ذلك لكلام فقهاء قدامي، وذلك رغم إعلان قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد رفضهم فقط تولي القبطي رئاسة الجمهورية. 

 

كذلك تحدث المنشور الإخواني في فقرته الخامسة عن سقوط الجزية عن غير المسلم الضعيف والكبير وتجب إعالته من بيت مال المسلمين. 

 

وعند سؤال عبدالعظيم أبوسيف مسئول المكتب الإداري للجماعة في بني سويف قال: هذا المنشور لا يعبر عن موقف الجماعة، موضحًا أنه لم ير هذه الورقة، وأرجع المسئولية في ذلك إلي القيادي الإخواني في سمسطا ويدعي فاروق عبدالحفيظ، وقال أبوسيف: فاروق رجل أزهري ويعلم هذه الأمور جيدًا.