"أحمد شعبان" يطالب بإنشاء صندوق وطني لتمويل منظمات المجتمع المدني

عماد توماس | 2011-09-16 17:03:59

كتب: عماد توماس
طالب "أحمد بهاء الدين شعبان"- وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكي المصري (تحت التأسيس)- بإنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم منظمات المجتمع المدنيالمصرية، بعيدًا عن سلطات الأمن والبيروقراطية. مقترحًا أن تضع الدولة المصرية نفس المبالغ التي تصل من الدول المانحة الأجنبية، ويضع رجال الأعمال نصف هذا المبلغ، ليتم الصرف على منظمات المجتمع المدني من خلال هذا الصندوق، ويتمتع الصندوق باستقلاليته في إصدار القرار، ويوضع عليه من العناصر والكفاءات المشهود لها بالكفاءة والأخلاق.

وحذَّر "شعبان" من التمويل السياسي للمجتمع المدني، باعتباره الأخطر في المرحلة الراهنة، لأنه يستهدف إجهاض الثورة. منتقدًا تدفق الأموال من "الولايات المتحدة الأمريكية" لدعم الليبرالية السياسية، وتدفق أموال خليجية لدعم الأحزاب السلفية. مشيرًا إلى أن عددًا من القوى السياسية والأحزاب الجديدة تتلقى تمويلًا من الخارج، ضاربًا المثل بحزب "النور" السلفي الذي وصل عدد مقراته إلى (25) مقرًا، بخلاف بنك النور الذي ينوي الحزب إنشائه، على حد قوله.

وأعلن "شعبان"- خلال مؤتمر "المجتمع المدني بين مطرقة النظم الحاكمة وسندان التمويل الأجنبى"، والذي نظَّمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بمقر نقابة الصحفيين أمس الأول الأربعاء- أنه ضد التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، رغم علمه أن التمويل على درجة كبيرة من الأهمية وغاية في الإلحاح لاستكمال العمل العام، خاصة للمجتمع المدني الذي لعب دورًا كبيرًا في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".

وأوضح "شعبان"، أن المجتمع المدني استنزف جزءًا كبيرًا من القيادات اليسارية، وحوَّلها إلى نوع آخر من النضال، وهو ما أثر على "اليسار المصري"، وأفاد المجتمع من ناحية أخرى. لافتًا إلى أن الحكومة ليس لديها مشكلة مع المنظمات التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، لكنها ضد التمويل الأجنبي العامل في مجال السياسة.

خطر التمويل
من جانبه، أكّد د. "جمال زهران"- أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- أنه ضد التمويل الأجنبي جملة وتفصيلًا، لأنه يصنع أجندات خاصة، ويهدِّد سيادة الدولة، ويسعى إلى تهديدها، ويعطى الأولية لقضايا على حساب قضايا أخرى. محذرًا من خطر التمويل السياسي وتأثيره على وصول تيارات للحكم تعمل على تهميش باقي التيارات والأحزاب الأخرى.

الدولة والتمويل
وأوضح "حجاج نايل"- رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- إلى أن التمويل الخارجي لم يعد مقتصرًا على المنظمات الحقوقية أو الأحزاب الجديدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات إعلامية، وجهات حكومية- كوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ووزارة التعاون الدولي- أيضًا تتلقى تمويلًا خارجيًا.