الناشط الحقوقى صلاح سليمان: انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة ستكون الأكثر عنفًا ودموية في تاريخ مصر

ميرفت عياد | 2011-09-09 00:00:00

دمج الدوائر الانتخابية فى الصعيد سيشعل الحرب الأهلية والخصومات النارية
المرشح الفردي سيلجأ إلى التحالفات دون الاهتمام بالبرنامج السياسي
حدة المنافسة والانفلات الأمني ووجود احتمالات للإعادة ستؤدى الى كوارث أمنية
هل لتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية يعبرعن الواقع فى الشارع السياسي المصري ؟

كتبت: ميرفت عياد
أقامت مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والمركز الوطني لدعم الانتخابات بعقد مؤتمر صحفى لتقديم تحليل للواقع القانونى الذى قد تجرى فيه الانتخابات القادمة، حيث قام الناشط الحقوقى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب بعرض رؤية تحليلية لمشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب .

معضلات القانون الجديد

فى بداية كلمته، أكد صلاح سليمان إننا أمام معضلات فرضها علينا قانوني مجلسي الشعب والشورى، حيث أوضح مشروع القانون أن المجلسين سيتم الانتخاب بهما عن طريق القائمة الحزبية والمقاعد الفردية مناصفة ، هذا إلى جانب أن يكون نصف أعضاء المجلسين من العمال والفلاحين وهنا نكون امام مشكلة لا نعرف كيف سيقوم المشرع بحلها، خاصة ان المشرع قام بزيادة عدد الدوائر لتقسمها بين الفردى والقائمة، ثم عاد وقام بدمج أكثر من قسم كان كل منهم يمثل دائرة ليصنع منهم دوائر على المستويين الفردي والقائمة.

العصبيات والتكتلات القبلية

وأشار "سليمان"، إلى أن أثر دمج الدوائر الانتخابية يظهر بقوة فى الصعيد والأقاليم الريفية حيث تغلب العصبيات القبلية، خاصة وأن أغلب التكتلات القبلية ستكون فى مركز واحد فى مواجهة تكتل قبلي فى مركز آخر وهنا ستكون الحرب الأهلية وتستيقظ الخصومات النارية ، كما ان المرشح على القائمة الفردية يلجأ إلى التحالفات التي تمنحه أكبر تكتل صوتي دون الاهتمام بالبرنامج السياسي اولتوازن الجغرافي فى تمثيل المراكز ،ومع حدة المنافسة والتغيرات فى التحالفات و الانفلات الأمني ووجود احتمالات للإعادة فى أغلب الدوائر ، ستجتمع كل هذه الأسباب لتؤدى فى النهاية الى كوارث أمنية حيث ستكون انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة هي الأكثر عنفاً ودموية فى تاريخ مصر .

الشارع السياسي المصري
وطرح "سليمان"، العديد من الأسئلة حول الحكمة فى تقسيم الانتخابات إلى قوائم فردية وقوائم حزبية مع أن عدد المنضمين إلى الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية لا يزيد عن خمسة ملايين مواطن وهو عدد يقل عن نصف الاعداد الممنوحة للقوائم الحزبية، وهل هذه الدوائر بهذا التقسيم الجديد يعبر عن الواقع فى الشارع السياسي المصري، ما مدى المعاناه الذى سيلقاها المرشح والناخب على السواء ومعهم إدارة الانتخابات والمشرفين عليه من صعوبات فى العملية الانتخابية القادمة، ومن المستفيد من تقسيم الدوائر بالطريقة التى جاءت فى مشروع القانون سوى الأحزاب السياسية والجماعات شبه حزبية من إئتلافات وتحالفات لديها تواجد منظم فى أغلب الدوائر، ولهذا ستستطيع بسهولة أن تدير معركتها الانتخابية فى دوائر واسعة بهذا الشكل بعكس المرشح الفردي الذي اعتاد على الدوائر بتقسيمها القديم.