"التحالف المصرى" يتضامن مع الشعب والقوى الوطنية فى مليونية الجمعة القادمة

عماد توماس | 2011-09-04 20:53:53

كتب: عماد توماس
اعلن حزب التحالف المصري تضامنه مع الشعب المصري ، وكافة القوى الوطنية فى احتجاجهم ، يوم الجمعة القادمة 9 سبتمبر، ووقفتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة ، وتحقيق اهداف ثورة الخامس والعشرون من يناير من حرية ، وديموقراطية ، وعدالة اجتماعية ، وأن هذا هو الطريق الذي سيقودنا الى استرداد الحقوق وتحقيق الأهداف وتأسيس مجتمع جديد يتمتع فيه الفرد فيه بالأمن والعدل والرخاء، ومطالبة الجيش وقياداته الممثلة فى المجلس الأعلى العسكرى فى الإستجابة لمطالب الشعب المشروعة والتى تتضمَّن الأتى:

اولاً : تحديد جدول زمني لإنسحابه من إدارة شئون البلاد ، وان يستجيب لإرادة الشعب بإعطائِه والقوى الوطنية الفرصة الكاملة لتشكيل احزابه ، وحركاته ، ونقاباته بحرية كاملة ، وان يعين خلالها مجلس رئاسى مدنى يشكل لجنة وطنية لعمل دستور جديد للبلاد يليق بثورة هذا الشعب ويصون اهدافه ويدعوا لانتخاب رئيساً للجمهورية الذى يدعوا بدوره الشعب ، والقوى المختلفة لإنتخابات عامة لإختيار ممثليه فى مجلسٍ الشعب .

ثانياً : ان يحمى الديموقراطية ، والحريات ، ويقوم بإلغاء القانون الجائر ، والقمعى الذى يجرم الإضرابات والإعتصامات ، والوقف الفورى لعملية اعتقال المواطنين المدنيين ومحاكمتهم محاكمات عسكرية

ثالثاً: العمل على ضبط الامن فى الشارع المصرى ، والقضاء على ظاهرة البلطجة والتى تستخدمها فلول النظام السابق ، فى الإعتداء على وترويع المواطنين الامنين.

رابعا : ان يدعم المجلس ، ولا يعيق عمل الحكومة الإنتقالية المؤقتة نحو الديمقراطية فى كافة اعمالها ولا يفرض عليها رجاله ، وأن يساعدها فى إعادة بناء الشرطة المصرية لتخدِم وتعمل من اجل مصلحة المواطن وأن لا تكون أداة فى يد الحكومة تُستخدم لقمع المواطنين بل تكون مدافعاً عنالقانون وسيادته

خامساً : ان تعمل الحكومة المؤقتة على سرعة عزل فلول العهد البائد ، ومحاربة النشطاء منهم فى افساد حياة المجتمع . ان تقوم بإرساء قواعد العدل والديمقراطية فى كافة القوانين واللوائح التى تشرِعها وتوظيفها لصالح المجتمع والفرد ورفع الظلم عنه ، ومراجعة كافة القرارات والقوانين والعقود التى حكمت علاقاتنا بالأخرين فى العهد السابق وعدم التنازل عن حقوق الشعب فيها ، والعمل الجاد على إاسترداد كافة الحقوق ، وأموال المصريين المنهوبة في الخارج.

سادساً : مطالبة حكومات الدول العربية والأجنبيية بتسليم الهاربين من أعوان النظام السابق المتهميين بارتكابهم جرائم فى حق الشعب المصرى .