إتفاقية تعاون جديدة مقترحة بين دول حوض النيل

د. فكرى نجيب أسعد | 2011-08-25 00:00:00

بقلم:د.م. فكرى نجيب أسعد

لقد رأت كل من مصر والسودان بالعمل على الإنتفاع من مياه النيل المهدرة فى البحر الأبيض المتوسط وتحقيق منها إنتفاع كامل لصالح كافة دول حوض النيل وفقاَ لإتفاقية تعاون بينهما تم أبرامها فى عام 1959 م أى قبل إنفصال جنوب السودان عن شماله هذا العام والمعترف به دولياَ و.تعرف تلك الإتفاقية بإتفاقية الإنتفاع لكامل من مياه لنيل أو إتفاقية السد العالى ومن أهم بنودها أذكر :
أولاَ : بناء السد العالى للإستفادة من المياه المنصرفة فى البحر الأبيض المتوسط بنخزين المياه المنصرفة فى البحر أمامه والعمل على تقسيم الإيراد المتوسط لنهر النيل والمقدر عن الفترة ( 1900- 1959 ) بمقدار 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان بينهما بنسبة 3 : 1 وذلك بع خصم فاقد بخر وتخزين للمياه فى بحيرة السد العالى أمام السد قدره 10 مليار متر مكعب / سنة ليكون بذلك نصيب مصر من مياه النيل قدره 55.5 مليار متر مكعب / سنة ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب / سنة.
ثانياَ : إقامة المشاريع اللازمة لإستغلال المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض. وتعرف تلك المشاريع بمشاريع أعالى النيل ويكون صافى فائدة هذه المشروعات والمقدرة بحوالى 18 مليار متر مكعب / سنة من نصيب مصر والسودان بالمناصفة.
ثالثاَ : قيام كل من مصر والسودان ببحث مطالب بقية دول حوض النيل من مياه النيل والأتفاق على رأى موحد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن أمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منه أو لآخر فإن هذا القدر محسوباَ عند أسوان يخصم مناصفة بينهما من الإيراد المتوسط للنهر والمقدر بعد تنفيذ مشاريع أعالى النيل عند أسوان بمقدار 102 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان.
من المسائل المتعلقة بخصوص تقاسم مياه النيل بين مصر والسودان ( شمال وجنوب السودان ) وفقاَ لإتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل والتى تتطلب بحثها

والوصول إلى أتفاق حولها والتفاوض بشأنها مع بقية دول حوض النيل أذكر :
- تقسيم حصة السودان ( شمال السودان وجنوب السودان ) من مياه النيل والمقدرة ب 18.5 مليار متر مكعب / سنة من الإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب 84 مليار متر مكعب / سنة عند أسوان وكذلك حقهما من الفواقد المائية بالمستنقعات والمقدرة بناء على إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل ب 9 مليار متر مكعب / سنة بينهما على أساس عادل .
- مراعاه عند تقاسم المياه بين شمال السودان ودولة جنوب السودان كدولة مستقلة حق مصر المائى فى إتفاقية الإنتفاع لكامل من مياه النيل والتى تتمثل فى حصة مائية قدرها 55.5 مليار متر مكعب / سنة هذا بالإضافة حقها بقدرحوالى 9 مليار متر مكعب / سنة من الفواقد المائية فى المستنقعات بالسودان .
- تعاون الثلاث دول : مصر وشمال السودان وجنوب السودان فى البحث عن المطالب المائية لبقية دول حوض النيل والعمل على تحقيقها بالتراضى على أن تستقطع تلك الكميات من الحقوق المائية للسودان ( شمال وجنوب السودان ) ولمصر بالمناصفة.
من المنتظر أن تسفر النقط الثلاث السابقة فى الوصول إلى إتفاقية تعاون شاملة حول تقاسم مياه حوض النيل بين كافة دول حوض النيل وإنهاء الخلاف الذى وصل إلى طريق مسدود إنقسم بسببه دول حوض النيل إلى الأقسام الثلاثة التالية :
- دول أسفل النهر الثلاثة وهى ما تضم جنوب السودان وشمال السودان ومصر وهى تربطها إتفاقية ثلاثية تجمعها حول تقاسم مياه لنيل بينها وشرط متفق عليه وهو التفاوض مع بقية دول حوض لنيل حول تقاسم المياه بالحوض على أساس عادل يرضى كافة دول الحوض .
- ستة دول من دول منابع النيل وهى التى وقعت على إتفاقية عنتيبى التى تم تأجيلها بسبب ثورة 25 يناير المباركة فى مصر والتى اطاحت بالنظام السابق للبلاد.
- باقى دول حوض النيل وهى ما تضم الكونغو وإريتريا وهى ما تقف فى مفترق الطرق بين إتفاقيات الإنتفاع بمياه النيل .
وأن ما يجب أن أشير إليه هنا عدم إتفاق دول حوض النيل على القواعد الأساسية بالإتفاقية الدولية والتى تم بمقتضاها تقاسم الموارد المائية للأنهار الدولية والتى أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ( 120 دولة ) فى مايو 1997 حيث أنقسمت دول حوض النيل فى موقفها من الأتفاقية كالآتى :
* السودان ( الموحد ) وكينيا أيدتا الأتفاقية .
* بورندى عارضت الأتفاقية .
* مصر ، وأثيوبيا ، وروندا ، وتنزانيا أمتنعت عن التصويت .
* أوغندا وإريتريا والكونغو غابت عن الجلسة .
وأن مايجب الإشارة إليه أيضاَ بأن الأتفاقيات القديمة التى وقعت فى عهد الأحتلال تراها دول منابع النيل بأن سريانها قد أنتهى أو أنها باطلة ولا تتماشى مع ضرورات التنمية فيها.

أقترح هذه النقاط كإتفاقية تعاون مشتركة بين كافة دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل وهى ما تعتبر تكملة لإتفاقية الإنتفاع الكامل لمياه لنيل المبرمة بين مصر والسودان :

( 1 ) الحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل التى بنت عليها إستراتيجية التنمية وأستقراها الإجتماعى والإقتصادى والأمنى والبيئى وغيرها.
( 2 ) تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من الفواقد المائية الغير مستغلة والمهدرة بدول حوض النيل ومن رفع كفاءة المياه لصالح كافة دول حوض النيل .
( 3 ) الحفاظ على مياه النيل عامة ومصادر مياه الشرب خاصة من التلو ث المائى من المنابع إلى المصبات الناجم من إلقاء مخلفات الصرف فى نهر النيل.
( 4 ) الإستفادة من مياه النيل المهدرة الناجمة من تعاقب إيرادات عالية كالتى حدثت فى الفترة ( 1996 – 2002 ) للإستفادة منها فى السنوات التى يتعاقب فيها إيرادات منخفضة لنهر النيل كالتى حدثت فى سنوات الجفاف ( 1979 – 1987 ).
( 5 ) تنمية الموارد المائية لكافة دول حوض النيل من نهر الكونغو الغنى بموارده المائية .
( 6 ) تنفيذ مشاريع أعالى النيل بجنوب السودان مع تعويض المتضررين من تنفيذها .
( 7 ) وضع نظام أقتصادى أجتماعى عادل يعمل بمقتضى الطريق الثالث الديمقراطى بين كافة دول حوض النيل وشركاء التنمية بحوض النيل التى ترغب العمل به وهو طريق يعمل على توزيع الموارد الطبيعية فى حوض النيل ومن أهمها المياه على أساس عادل بما يحقق منها التنمية والمساواه أو العدالة الإجتماعية لكافة شعوب دول حوض النيل مع الوقت. وأقترح هنا أن تتبنى الأمم المتحدة تحقيق العدالة الإجتماعية وفقاَ للطريق الثالث ويتم التوعية به بين الحكومات والأفراد لإنهاء الصراع الصامت أو المعلن بين الدول حول بعض الموارد الطبيعية التى تتخطى الحدود الدولية كالمياه وكذلك بقية الموارد الطبيعية الغير موزعة توزيعاَ عادلاَ على المستوى العالم لتحقيق منها التكامل والتنمية والمساوه للدول الى ترغب أن تعمل بمقتضى الطريق الثالث وهو ما أراه نظام دولى عادل يستحق من كافة دول العالم بالتكاتف لوضع برنامج له للعمل به .
أقترح فى الفترة الإنتقالية الحالية التى تمر بها مصر بعد أندلاع ثورة 25 يناير بإقامة ندوة وليكن تحت عنوان : " إتفاقية الإنتفاع الكامل من مياه النيل وآفاق المستقبل " تعمل على تكاتف الجهود المصرية فى وضع إتفاقية تعاون بين كافة دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل على أساس من العدل والمساواه للتفاوض بشأنها وأنه يسعدنى أن أشارك فيها . كما أرجو أن يسفر التفاوض بين كافة دول حوض النيل فى الفترة القادمة إلى التوصل إلى إتفاقية تعاون شاملة حول تقاسم مياه حوض النيل تضع حداَ نهائياَ للخلاف حول تقاسم مياه حوض النيل الذى وصل إلى طريق مسدود والعمل على جعل مياه النيل علاقة تعاون وليس صراع . ( وللمقال بمشيئة الله بقية ) .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع