يتحدث الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، عن وثيقة "المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة"، مساء غدٍ "الخميس"، خلال اللقاء الفكري الذى ينظمه بالقاهرة منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
ويعد هذا اللقاء هو الثاني في إطار الحوار المجتمعي الذى ينظمه المنتدى حول الوثيقة، حيث عقد اللقاء الأول في الأسبوع الماضي بمدينة المنيا، وشهده عدد من رموز المجتمع في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.
وأوضح الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، أن هذه الوثيقة التي صدرت عن مجلس الوزراء ويجرى طرحها للحوار العام، تحتوي على العديد من المواد المهمة التي تستحق أن تطرح للنقاش بين مختلف التيارات السياسية والدينية والفكرية، أملا في الوصول إلى توافق مجتمعي من حولها، لتكون بداية الطريق لبناء مصر الديمقراطية الحديثة. كما دعا المجتمع المدني للتفاعل مع المرحلة الانتقالية نحو المساهمة في بناء الديمقراطية.
كان علي السلمي قد وصف الوثيقة -في لقائه السابق بالمنيا- بأنها وثيقة توافقية بين كل الوثائق المشابهة التي صدرت مؤخرًا، والتي بلغت إحدى عشر وثيقة، بدأها الدكتور محمد البرادعى، وانتهت بوثيقة الأزهر التي التف حولها الجميع، رافضا وصفها بأنها مبادئ حاكمة أو فوق دستورية، بل هي وثيقة يحتكم إليها عند صياغة الدستور.
كما أدان رفض البعض للوثيقة دون الاطلاع عليها، داعيا إلى تهيئة البنية التشريعية للبناء الديمقراطي الجديد، وأن نعلي من قيمة المشاركة وحرية والتعبير بما يدعنا نعيش الحالة الديمقراطية، وأن نعمل على ان تصبح ممارسة الديمقراطية فعلا ملموسًا.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com