الإفراج عن نشطاء "الديمقراطي" وطاقم "أون تي في" من "س28".. والمئات يتضامنون ضد المحاكمات العسكرية

عوض بسيط | 2011-08-18 19:13:25

كتب: عوض بسيط
أفرجت النيابة العسكرية (س28) -عصر اليوم الخميس- عن نشطاء المعهد المصري الديمقراطي، بعد تحقيق استمر لأكثر من أربع ساعات في القضية 60 لسنة 2011، بحضور "خالد علي" المحامي، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وقال "أحمد بدوي" –مدير البرامج بالمعهد- أن النشطاء ("باسم سمير" –المدير التنفيذي للمعهد- و"حسام الدين علي" –رئيس مجلس الإدارة- و"أحمد غنيم" –المدير المالي) قدموا كل أوراق ومستندات المعهد، وتحدثوا عن أنشطة المعهد بالتفصيل، لينفوا أي شبهة عنه.

كان "المعهد المصري الديمقراطي" قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد اللواء "حسن الرويني" -قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- يتهمه بالسب والقذف بحق المعهد لاتهامه ضمن عدد من المنظمات المصرية بتلقي تمويلًا من الخارج، بهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد.
كما أفرجت النيابة العسكرية عن طاقم تصوير قناة "أون تي في"؛ "محمد فاروق" مصور، و"محمد حمدي" مراسل، و"حسام عبد المحسن" مدير إنتاج، الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية بحجة تصوير منشآت عسكرية، كما احتجزت النشطاء -الذين حضروا للتضامن- "أحمد بدوي"، و"هند خطاب"، و"جاسر إمام" من المعهد المصري الديمقراطي لحوالي أربعة ساعات قبل أن يفرج عنهم.

وفي سياقٍ منفصل دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" لمؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين السبت القادم، في الثانية عشر ظهرًا، بيناقش التصعيد الذي حدث مؤخرًا في المحاكمات العسكرية من حيث الأحكام ،التهم، استهداف النشطاء والمتظاهرين السلميين. من المنتظر أن يحضره منظمات سياسية وحقوقية بالإضافة لشخصيات عامة للإدلاء بتصريحات عن موقفهم من المحاكمات العسكرية للمدنيين.

يذكر أن الناشط السياسي "مايكل نبيل" يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات بتهمتي "إهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر أخبار كاذبة"، كما أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالحبس 6 شهور مع النفاذ ضد "حسن محمود" (18 سنة) و"كريم سيد" (23 سنة) بتهمة ترديد هتافات مناوئة للمجلس.