اعتراض حقوقي على إستقالات "الأرثوذكسية"

أعلنت كريمة كمال، الكاتبة والناشطة القبطية، أن اللجوء إلى تقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية يعتبر محاولة للضغط علي الكنيسة ولن يؤدي إلى أي حلول للأقباط بل سيعقد الأمر بصورة أكبر.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها لجنة مناهضة الطائفية والتمييز الديني بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الثلاثاء الماضى تحت عنوان "الزواج المدني .. هل يحل معضلة طلاق وزواج الأقباط؟"

أدار اللقاء منير مجاهد، رئيس حركة مصريين ضد التمييز الدينى، والكاتبة الصحفية كريمة كمال التي أوضحت أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط مازال حبيس الأدراج منذ عام 1979 وأنها طالبت الكنيسة كثيراً بعرضه على مجلس الشعب إلا أن الدولة رفضت، لأنه كان يبيح التبني وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية رغم أن شريعة الأقباط تبيحه، كما كان لا يسمح بطلاق الزوجة التي أسلم زوجها باعتبار أن من حق المسلم الزواج بمسيحية، مؤكدة أن الدولة ظلت لسنوات طويلة تستغل الأقباط للضغط على الكنيسة أمنيا وسياسيا، وأن حل أزمة الزواج الثاني للمسيحين هو السماح بالزواج المدني.

وفي تعليقه أوضح مجاهد أن مشاكل طلاق الأقباط والزواج الثاني من أبرز أسباب الفتنة الطائفية فى مصر لافتا أنها تسببت فى مشاكل كبيرة بين المسيحين والمسلمين فى الفترة الأخيرة، وأن فلول النظام تستغلها فى إشعال الفتن حيث يعجز الأقباط عن الحصول على الطلاق إلا بتغيير الدين وما يترتب عليه من حوادث فتنة طائفية والرغبات في العودة مرة أخرى إلى المسيحية مما يفتح أبواب من الكوارث على المجتمع المصري.

وطالب مجاهد بوجود قانون مدني للأحوال الشخصية يطبق على المصريين جميعا دون النظر إلى الديانة، واعتبر المعترضين يرغبون في التدخل في علاقة الإنسان بربه.

وعلى صعيد آخر رأت إلهام عيداروس، رئيس لجنة مناهضة الطائفية والتمييز الديني بحزب التحالف الشعبي، أن فكرة وجود قانون مدني للأحوال الشخصية للمصريين تبدو مقبولة من الناحية النظرية فقط، لافتة إلى أن أغلب المسلمين لا يعانون من أي مشاكل تدفعهم إلى المطالبة بقانون مدني كبديل للقانون الحالي.
 

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com