16 أسرة مهدَّدة بالطرد من أراض الأوقاف بـ"بني سويف"

جرجس وهيب | 2011-08-16 09:45:33

* الأهالي: أقمنا منازلنا لخدمة الأراضي الزراعية منذ (50) عامًا، والأوقاف تطاردنا بالدعاوى وفسخ عقود الأرض.
* وكيل وزارة هيئة الأوقاف: وافقنا على إقامة الأهالي بشرط استبدال العقود من الإيجار للتمليك.

كتب: جرجس وهيب
أقامت وزارة الأوقاف بـ"بني سويف"، دعاوى قضائية ضد 16 أسرة تعيش على مساحة 8 أفدنة بقرية "بني زايد" التابعة لمركز "ناصر"، حيث كانوا قد أقاموا منازل لهم بجوار الأرض الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية منذ أكثر من (50) عامًا بعقود إيجار.

وقال "عويس عبدالفتاح عبدالمجيد"- أحد المتضررين- إنهم قاموا بالبناء على هذه الأراضي منذ عشرات السنين، وحصلوا على تراخيص من الوحدة المحلية بمركز "ناصر" بإدخال المرافق؛ من مياه وكهرباء وصرف صحي، وكل منهم لديه أسرة وأبناء في مختلف مراحل التعليم، وقد تعاقدوا مع منطقة الأوقاف بـ"بني سويف" على دفع (1800) جنيه سنويًا نظير انتفاعهم بالإقامة على تلك الأراضي، ومنذ أكثر من عامين قامت لجنة بمعاينة المنازل وأعلنت موافقتها على ربط المنازل واستبدالها وبيعها لهم بنظام الأقساط، إلا أن منطقة "بني سويف" من يومها لم تحرِّك ساكنًا.

وأكَّد "شحاتة زكي جمعة"، إنهم ذهبوا منذ عدة شهور إلى رئيس هيئة الأوقاف، وتقدموا بشكوى طالبوا فيها باستبدال العقود من الإيجار إلى الشراء، فأرسل رئيس الهيئة لجنة للمعاينة، وأصدر القرار رقم (152) بتخفيض القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه للفدان مع الموافقة على استبدال وبيع المنازل لهم بالتقسيط، ولكن مسئولي منطقة "بني سويف" رفضوا تنفيذ هذا القرار، ضاربين به عرض الحائط، ورفعوا دعاوى قضائية ضدهم بالطرد وفسخ عقود الإيجار، وطالبوا كل أسرة بسداد مائة جنيه لكل متر نظير التصالح وإلا يتم تنفيذ الطرد، الأمر الذي يعرضهم وأبنائهم للتشرد والضياع، مشيرًا إلى أنهم لا يملكون أي مأوى آخر بديلًا لتلك المنازل، مناشدًا بإيقاف الدعاوى القضائية ومعاملتهم كمستأجرين لهذه المساحات من الأراضي، وتحرير عقود إيجار بنظام الأقساط الشهرية.

من جانبه، أوضح "سيد محمد ربيع"- وكيل وزارة الأوقاف المصرية بـ"بني سويف"- أن الأسر الـ 16 حضروا إلى مكتبه وعرضوا عليه مشكلتهم، والأوقاف من جانبها قامت بالفعل بالمعاينة على الطبيعة، ووجدت أنهم أقاموا منازل على أرض الأوقاف التي استأجروها للزراعة، مضيفًا أن الهيئة قامت بعمل دعاوى ضدهم لأنهم أقاموا منازل دون علمها، وعندما قدَّموا أوراق استبدال العقود الإيجارية بعقود شراء، أرسلت الهيئة لجنة لحصر المنازل وبدأت في الإجراءات القانونية لتمليك الأسر، وقال: "وعدناهم بإنهاء مشكلتهم تمامًا، بشرط تغيير العقود من الإيجار إلى التمليك".