معتصمو "الزواج الثاني": العادلي لم يطلق علينا الكلاب وأفراد الأمن لا تستطيع ذلك دون أمر مباشر

هاني سمير | 2011-07-20 17:01:44

قالوا أنهم سيلجأون للنائب العام وطالبوا الكنيسة باعتذار رسمي

كتب: هاني سمير
سادت حالة من الاستياء بين الأقباط الذين اعتصموا أمام المجلس الإكليريكي، للمطالبة بحل مشكلاتهم الخاصة بالزواج والطلاق، بسبب بيان الكنيسة الأرثوذكسية والذي قالت فيه: "لا يمكن الخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف، أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات"، ووقعه القمص "رويس عويضه" -سكرتير المجلس- ونفى البيان التعدي على أي متظاهر من أي شخصية مسئولة داخل البطريركية، وأن الحالات التي لا يصرح لها بالزواج الثاني، تكون إما لأن الشاكي لم يقدم دليلًا قاطعًا على "زنا" الطرف الآخر، أو وجود أدلة قاطعة على "انحرافه" شخصيًا.
وقال "أمير منير" -أحد المشاركين في الاعتصام- لـ"الأقباط متحدون" إن ما ذكره البيان عارٍ تمامًا من الصحة، وذلك "لأن الكلاب المتوحشة التي تم إطلاقها علينا أثناء الاعتصام تحتجز في قفص أمام المقر البابوي، كما أن أفراد الأمن لا يستطيعون إطلاقها دون تلقيهم أمرًا مباشرًا بذلك". وطالب منير الكنيسة بتقديم اعتذارًا رسميًا للمعتصمين، وإحالة من أصدر الأمر بإطلاق الكلاب للتحقيق.
ووصف منير ما تعرضوا له بـ"غير آدمي وغير متحضر"، وقال: حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لم يطلق كلاب الحراسة على الاعتصامات. وأضاف أن هذا الفعل زادهم مرارة ، وكشف منير أن عددًا من المعتصمين سيتقدمون للمستشار "عبد المجيد محمود" ببلاغ للتحقيق في الواقعة.
وأكد "منير" أن هناك من حصل على حكم قضائي، ولكن الكنيسة لا تنفذه، وتشترط إثبات الزنا، الأمر الذي يصعب تحقيقه لوجوب وجود 4 شهود.
وكان المجلس الإكليركي العام للأحوال الشخصية قد أصدر بيانًا -أمس الثلاثاء- نفى فيه التعدي على المعتصمين، وقال أنه ليس جهة تشريع ولكن جهة تنفيذ قوانين يحكمها وصايا الكتاب المقدس، وأنه لا يمكن الخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف، أو ممارسة ضغوط عليها بأي شكل للخروج على هذه التشريعات.