"عمرو موسى" ينفي استيلاءه على 330 مليونًا من أموال الأكاديمية البحرية

مايكل فارس | 2011-07-12 16:43:49

كتب: مايكل فارس
نفى "عمرو موسى"، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ما تررد إعلاميًا باستيلاءه على مبلغ 330 مليون جنيه مصري من المال العام، والخاصة بتطوير معهد "وردان" بالأكاديمية البحرية، التابعة لجامعة الدول العربية.
وأضاف "موسى" أنه طبقًا لميثاق ولوائح الجامعة العربية، لا يخول للجامعة استلام أي مبلغ مخصص للأكاديمية البحرية، أو أي من المنظمات التابعة لها، وأن الأكاديمية البحرية، التي تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للجامعة، لا تديرها ولا تتدخل في شئونها إلا بضبط أمورها عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "موسى" عبر بيان صادر من مكتبه أن الحكومة المصرية تقدمت بشكوى في حق مدير الإكاديمية المصرية، بتهمة إهدار مبلغ 330 مليون جنيه في مشروع تطوير معهد "وردان"، وعليه عرضت الشكوى المقدمة في حق المدير على النائب العام المصري.
وقال "موسى" أنه قدم -بصفته الأمين العام للجامعة- شكوى الحكومة المصرية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اتخذ قرارًا رسميًا بالتحقيق مع مدير الأكاديمية، وبذلك قام الأمين العام بواجبه في تقديم المتهم إلى لجنة تحقيق رسمية، مشكلة من عدد من الدول أعضاء المجلس، وطبقًا لصلاحيات الأمين العام للجامعة، فإنه ليس هو المنوط به تعيين أو إنهاء خدمات أو التجديد لمديري ورؤساء المنظمات المتخصصة، وأن كل هذه الإجراءات تقع مباشرة ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، باعتباره الجهاز المعني ميثاقيًا ولائحيًا بتأسيس المنظمات أو إلغائها، وكذلك الإشراف على قيامها بمهامها.

وشدد "موسى" على أن الزعم بأن الأمين العام للجامعة، أيًا كان شخصه، يستطيع تجديد أو عدم تجديد مدة خدمة أي من مديري المنظمات ومن في حكمهم، هو زعم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو حتى إجرائي، وينطبق هذا على حالة البلاغ المشار إليه، كما ينطبق على حالة الادعاءات السابقة أن الأمين العام للجامعة قد استبقى الرئيس السابق للأكاديمية خمسة وثلاثين عامًا، ولم يبق الأمين العام في منصبه سوى عشر سنوات فقط.
و بالنسبة للأداء المالي والإداري للمنظمات، أوضح "موسى" أنه يقع ضمن ولاية واختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدليل أن هذا المجلس هو الذي قرر تشكيل لجنة من هيئات الرقابة الإدارية والمالية في خمس من الدول الأعضاء، للتحقيق في المخالفات المنسوبة للأكاديمية ورئيسها ومنها إهدار المبلغ المذكور 330 مليون جنيه مصري.