مطالب حقوقية وعمالية بإلغاء المحاكمات العسكرية وإسقاط قانون حظر الإضراب

عماد توماس | 2011-07-08 12:24:24

كتب: عماد توماس
نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مركز الدراسات الاشتراكية، مجموعة العمال بحزب التحالف الشعبى، وحزب العمال الديمقراطى، ظهر أمس مؤتمرا صحفيا لعمال شركة بتروجيت الذين صدر بحقهم أول حكم من القضاء العسكري تنفيذًا للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس خمسة من العمال سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه تحت زعم قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

ممارسات المجلس العسكري
وأكد "خالد علي"، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ على أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ممارسات المجلس العسكري تجاه العمال، مستشهدًا بما حدث لعمال "بتروجيت" خلال الفترة الماضية، مستنكرًا إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، في الوقت الذي يتم فيه محاكمة العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والتعامل مع حق الإضراب على أنه جريمة تستحق العقاب الجنائي.
كما أعلن "علي"، عن قيام مجموعة من القوى العمالية متمثلة في النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة، عمال بتروجيت، عمال غزل المحلة، حركة شباب العدالة والحرية، حركة مشاركة، رابطة شباب الثورة التقدمى، ائتلاف ثورة اللوتس، حركة المصري الحر، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، دار الخدمات النقابية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل ضحايا العنف، حزب التحالف الاشتراكي، حزب العمال الديمقراطي، الحزب الشيوعي المصري، أعلنوا من خلاله عن تبني حملة لإسقاط مشروع مرسوم حظر الإضراب.
وطالبوا، بضرورة محاكمة قتلة الشهداء، إسقاط قانون حظر الإضراب، الإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم، إسقاط الأحكام الصادرة ضد الخمسة عمال من شركة بتروجيت، تثبيت كل العمالة المؤقتة، إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم، إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية سواء بالنقل أو الندب أو الفصل، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، إطلاق الحق فى التنظيم النقابي المستقل، وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي.

جريمة الاعتصام السلمى
من جانبه، قال "محمد إبراهيم"، أحد عمال بتروجيت المحكوم عليهم، أن جريمتنا هي الاعتصام السلمي أمام وزارة البترول للمطالبة بحقنا في العودة للعمل، الأمر الذى جعلنا نمكث أكثر من ثلاثين يوما بالسجن الحربي رغم تنازل الدكتور "عبد الله غراب"، وزير البترول عن المحضر الذي تم تحريره ضد عمال بتروجيت ورغم تقديمه مصالحة مع المجلس العسكري.

وقال "خميس محمد سيد"، أحد عمال شركة بتروجيت، أن المشكلة تتلخص في فصل 200عامل من عمال بتروجيت من عملهم، ورغم لجوءهم لجميع القنوات المشروعه لحل مشكلتهم إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، فقرروا الاعتصام سلميًا أمام وزارة البترول، دون تخريب، أو بهدف وقف عجلة الانتاج كما كانوا يدعون. مشيرًا إلى انه في يوم 1 يونيو الماضى، سمعوا قرار بعودتهم للعمل فتوجهوا لوزارة البترول لمقابلة الوزير لمعرفة مدى صحة القرار، ففوجئوا بالأمن يمنعهم من الدخول وضربهم بطفايات الحريق، ثم جاءت الشرطة العسكرية وألقت القبض عليهم وتحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها.

وتطرق "خميس"، إلى ما وجدوه في السجن العسكري من إهانة وسب وضرب من قبل العساكر، فضلا عن تشغيلهم بالقوة في نقل مواد البناء المستخدمة فى تجديدات السجن رغم أن التشغيل بالقوة الجبرية داخل السجن هى عقوبة للمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة فقط، والسماح لهم بتناول وجبة واحدة في اليوم معللا هذه المعاملة بأنها نوع من الترهيب والتخويف حتى يخشي العمال أن يحدث فيهم كما حدث لعمال بتروجيت. بحسب قوله.
وناشد "خميس"، القضاء العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر ضدهم، كما ناشد الوزير "عبد الله غراب"، بحل مشكلتهم، مؤكدين أنهم سيستمروا فى الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم.

حق الإضراب
من جانبه، قال "كمال أبو عيطة"، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن ما يحدث مع العمال يعد انحرافًا صريحًا عن أهداف الثورة التي قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واطلاق الحريات، وأنه ليس من حق هولاء المفوضين من الشعب، أن يمنعوا العمال من حقهم فى الإضراب، وليس من حقهم ممارسة أشكال التعذيب على أي مواطن من الشعب المصري.
كما طالب أبو عيطة بضرورة إجراء محاكمة عادلة لمبارك وعصابته، لأن ما يتم الآن فليس له أى صفة بالمحاكمة العادلة، فهم يستخدمون الرقة والعطف مع من قتلوا أولادنا فى الوقت الذى يحاسبون فيه أبناء هذا الشعب بالقوة والتعذيب، كما طالب بضرورة وقف التصديق على هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق العمال.

ما يحدث الآن أسوأ من عصر "مبارك"
وأكد "هيثم جبر" ممثل حزب التحالف الشعبي، على أن ما كان يحدث مع العمال وغيرهم من قبل أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير، أصبح يحدث الآن من قبل المجلس العسكرى مشيرا إلى ضرورة أخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يمارس التعذيب والانتهاكات ضد أى فرد من أبناء الوطن.
واشار جبر، أن ما يحدث الآن يعد أسوأ مما كنا عليه فى عصر مبارك وأعوانه، وأن هناك محاولات لافقار وتجويع هذا الشعب، وأن النظام الحالى ما زال يعمل من أجل خدمة رجال الأعمال متسائلا كيف يتمك اصدار موازنة التقشف في الوقت الذى يشترون فيه قنابل مسيلة للدموع من أمريكا انتاج مايو 2001 لقمع المتظاهرين.
وأعلن جبر، عن استمرار الثورة لحين تنفيذ مطالب الشعب وتغيير حياتهم للافضل، وحتى وصول العمال والفقراء للحكم بطريقة تخدم مصلحة المواطن المصرى لا مصلحة رجال الاعمال.

خلفية
يذكر أن النيابة العسكرية حددت يوم الاحد الموافق 10/7/2011جلسة لمحاكمة هؤلاء العمال التابعين لهيئة قناة السويس بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية امام المصالح الحكومية مما ترتب علية اعاقة وتعطيل العمل بتلك المصلحة،كما قررت النيابة العسكرية ضبط واحضار عاملين اخرين وهما "نبيل عليوة"، و"عبد الخالق طحاوي" عضوي مجلس إدراة نقابة شركة الموانئ بمدينة الإسماعلية.