الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن نشطاء الإنترنت

عماد توماس | 2011-07-07 17:45:52

كتب: عماد توماس
كرَّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الإستثنائية، وخاصةً المعتقلين منهم على خلفية استخدام حقهم المشروع في التعبير عن الرأي. مشيرةً إلى أنه- وبحسب تقديرات مبدئيةـ تم الحكم على (10) آلاف مدني بموجب القضاء العسكري منذ ثورة يناير وحتي الآن، في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان التي تنص على وجوب محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي دون الحاجة إلى محاكمات استثنائية متعجلة غير عادلة.

كان قد إنضم ناشط الإنترنت المصري "لؤي نجاتي"، الذي شارك في مظاهرات 29 يونيو الماضي المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، لقائمة النشطاء الذين تم تحويلهم للقضاء أو النيابة العسكرية، حيث تقرَّر تحويله إلى النيابة العسكرية بتهم تكدير الأمن العام، والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، والتعدي على جهات حكومية، وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم، وتم التحقيق معه دون حضور محامي في انتهاك لحقه في الدفاع، ثم تم تحويله إلى السجن الحربي لمدة (15) يومًا بعد ساعات معدودة من القبض عليه، ولكن قررت النيابة العسكرية اليوم الخميس الإفراج عنه، لكونه يعاني من مشاكل مزمنة في القلب.

وذكرت الشبكة العربية أن هناك عددًا من النشطاء داخل السجن الحربي بسبب صدور أحكام عسكرية سريعة في حقهم، منهم المدوِّن "مايكل نبيل" الذي يقضي فترة عقوبة 3 سنوات على خلفية تدوينه بعنوان "الجيش والشعب [عمرهم] ما كانوا يد واحدة"، والناشط "عمرو البحيري" الذي يقضي أيضًا فترة عقوبة 5 سنوات على خلفية مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير، و"محمد عادل" الذي قُبض عليه يوم 28 يناير ويقضي فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالبلطجة. وقالت: "يتوجب على المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعادة النظر لمسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث أن المحاكمات الاستثنائية لا تتوفر فيها أبسط قواعد ومعايير المحاكمة العادلة التي تفترض أن يُحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي صاحب السلطة العسكرية، وهو ما لا يتوفر في المحاكم العسكرية.

وأضافت الشبكة: "إن حال العدالة في مصر بشكل عام غير مطمئن بالمرة، لاسيما مع التباطؤ الشديد وتجاهل البلاغات من قبل النائب العام، وبطء محاكمة المتهمين بقتل الثوار والفساد وعدم صدور أحكام في حقهم حتي الآن. في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم العسكرية الكثير من أحكام الإدانة العاجلة بالسجن لسنوات على مواطنين ونشطاء، ولن نكون مبالغين إذا ما قولنا إن القضاء هو القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي تغيرات بعد ثورة 25 يناير".