"القومي": جماعات منظمة بين المتظاهرين قادت أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء وزي موحد

مايكل فارس | 2011-07-05 00:00:00

كتب: مايكل فارس
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان -صباح اليوم الثلاثاء- تقريره عن أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي 28، 29 يونيو 2011 الماضي، وخلص التقرير بعد مقابلة شهود العيان، ومعاينة أماكن الأحداث إلى أن جمعية "الوعد الأمين" الأهلية قامت بتكريم لبعض أسر الشهداء بمسرح البالون بالعجوزة، مساء 28/6/2011، وفوجئت بأعداد كبيرة من المواطنين ترغب في دخول هذا الحفل، وبينما أخطرهم منظمو الحفل بأن الدخول قاصر على المدعوين بدعوات مسبقة، فقد أصروا على اقتحام المكان عنوة، وقام بعضهم بالتعدي والتخريب لمرافق المسرح، وتم تفريقهم من جانب الشرطة، فيما اتجه بعضهم إلى أسر الشهداء المعتصة أمام ماسبيرو منذ بضعة أيام، وجرى إقناع بعض أسر الشهداء المعتصمين أمام ماسيبرو بالتوجه إلى مسرح البالون للمشاركة فى حفل التكريم، وانخرط بعضهم في المشاجرات التي حدثت في المسرح وقامت بعدها الشرطة بفض المشاجرات، وألقت القبض على عدد من الأشخاص من بينهم أم أحد الشهداء، واقتيدت إلى قسم شرطة العجوزة حيث تعرضت للضرب والإهانة، وأفرج عنها مساء نفس اليوم ثم توجهت أعداد غفيرة من المتظاهرين باتجاه شارع نوبار، مع تخريب عدد من السيارات أثناء تقدمهم باتجاه محال رئيسية، ولم يقبلوا رجاء أصحاب المحال بعدم الاعتداء على محالهم، مما دعا أصحاب بعض المحال والعاملين فيها إلى التصدي لهم، بالتعاون مع قوات الأمن، التي كانت موجودة على مقربة من مكان الأحداث.
وأكد المجلس تلك الأحداث جاءت بعد شعور المصابين وأسرهم، بعدم اهتمام الدولة والرأي العام بأوجه المعاناة التي يعيشونها، في غياب رؤية منهجية من قبل الدولة للتعامل مع ملف ضحايا الثورة، وترك الأمر لمجموعة من المبادرات الأهلية غير المنظمة.
والشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة، والتباس المسار السياسي مما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب في المجتمع. إضافة لعمل أطراف مستفيدة من الإنفلات الأمني على الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستنئاف دورها المهني في الضبط الاجتماعي.

وفي معاينته لمواقع الأحداث وتسلسلها وروايات شهود العيان استخلص فريق تقصي الحقائق أن الشرطة
استخدمه القوة المفرطة متمثلًا في إطلاق عددًا كبيرًا من القنابل المسيلة للدموع، لا يتناسب مع إجمالي أعداد المتظاهرين، وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التي تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات (518، و501، و560، و350) التي تتفاوت في المدى والقوة.
كما قامت باعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، وقد ساهم ذلك إلى جانب استخدام الشرطة للقوة المفرطة في إثارة المواطنين وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين. إضافة لعدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وإحالتهم للنيابات العسكرية على نحو أصبح يمثل نمطًا متكررًا يتعارض كلية مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
كما تلاحظ ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء، وزجاجات "مولتوف"، ويرتدي بعضهم زيًا موحدًا ويحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم. إضافة لنشر شائعات بين المتظاهرين عن وفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الإثارة ودفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية، فضلًا عن ظهور نمط في تعامل بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة على نحو يسعى إلى امتهانهم، جراء استفزاز أحد رجال الأمن المركزي للمتظاهرين بالرقص بالسيف أمام مرؤسيه، وتوجيه أحد الضباط ألفاظًا نابية للمتظاهرين عن طريق مكبر للصوت.

إضافة لترويع القائمين على المستشفيات من أطباء وهيئة تمريض، وإداريين، جراء تعرض المستشفيات خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية لاعتداءات من جانب أشخاص خارجين على القانون يستهدفون ملاحقة المصابين، أو الحصول على المواد المخدرة، أو إملاء أسبقية علاج مرافقيهم على حالات حرجة يقومون بعلاجها، أو محاولة انتزاع تقاير طبية غير مطابقة للحقيقة ولأهداف شخصية، وطالب مديرو بعض المستشفيات نقل استغاثتهم إلى أجهزة الدولة لتوفير الحماية الأمنية لهذه المستشفيات.
وأوصى المجلس بعدم الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الوطني، والمعايير الدولية والتعجيل في إجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم في جرائم قتل واصابة المتظاهرين سلميًا، خلال الثورة على نحو عاجل وعادل وعلني، وطالب المجلس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بتفرغ الدوائر التي تتولى هذه المحاكمات في نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط. كما طالب بضرورة أن يسمح بحضور ممثلو الضحايا في المحاكمات المعنية، لمتابعة إجراءات المحاكمة باعتباره حق من حقوق الضحايا، وفقًا للمعايير