"تعالوا نكتب دستورنا".. مبادرة لوثيقة دستورية شعبية تعكس التنوع الثقافي والعرقي والديني للمجتمع

ميرفت عياد | 2011-07-03 12:19:03

* المبادرات الشعبية لكتابة الدستور تساهم في تحقيق أحلام ومطالب جميع الفئات.
* أهم مبادئ الدستور؛ الحرية، الكرامة الإنسانية، العدالة الاجتماعية، والديمقراطية.
* الدستور بمثابة قارب نجاة للمصريين لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

كتبت: ميرفت عياد
قال "أحمد راغب"، المدير التنفيذي لمركز "هشام مبارك للقانون"، في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن مبادرة "تعالوا نكتب دستورنا" تهدف إلى تمكين جميع فئات وقطاعات المجتمع من كتابة دستور يعكس التنوع الثقافي والعرقي والديني الذي يذخر به المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الخبراء يصورون كتابة الدستور على أنه أمر بالغ التعقيد لا يستطيع المواطن العادي المشاركة فيه، وتكمن المشكلة في أن مجموعة الخبراء الذين سيقومون بصياغة الدستور لا يعبِّرون عادة عن جميع الرؤى المختلفة الموجودة بالمجتمع.

دستورية شعبية
وأكّد "راغب" على أهمية وجود مبادرات شعبية لكتابة الدستور، تساهم في مشاركة أوسع لقطاعات من المجتمع، وسماع وجهات نظرها وهمومها ومطالبها وأحلامها لمستقبل البلاد، وما يريدون أن يتضمنه الدستور الجديد، موضحًا أن مبادرة "تعالوا نكتب دستورنا" تعمل على صياغة وثيقة دستورية شعبية تضم محصلة مناقشات مجتمعية مع جميع طبقات وفئات المجتمع المصري، على أن تكون أهم مبادئها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وعمل دولة مؤسسات ديمقراطية يحكمها الشعب.

قارب نجاة للمصريين
وأشار "راغب" إلى أن الإعلان الدستوري الذي أقرَّته القوات المسلحة، سيؤدِّي إلى انتخاب 100 عضو من قبل مجلس الشعب والشوري، يشكلون جمعية تأسيسية لوضع دستور "مصر" القادم، يُعرض بعد ذلك على الشعب للاستفتاء عليه، وفي حالة الموافقة يتم إقراراه. ولأن الدستور يعد الوثيقة التي تحكم علاقة الشعب بالدولة، فسيكون بمثابة قارب نجاة للمصريين لتحقيق أحلامهم وأهدافهم من ثورة 25 يناير، أو أن يعيدهم إلى عهد الفساد السابق.

توقع فساد الانتخابات القادمة
وتوقَّع "راغب" أن يصيب انتخابات مجلسي الشعب والشورى نوع من الفساد؛ بسبب سيطرة المال وبعض القوي السياسية التي لا تعبِّر عن التنوع الثقافي والفكرى بالمجتمع على مجريات الأمور، وبهذا تزول أي ضمانات لتمثيل التعددية والتنوع الذي يذخر بهما المجتمع المصري- سواء السياسي أو الثقافي أو الديني أو العرقي أو الجنسي- في الجمعية التأسيسية المزمع انتخابها من مجلسي الشعب والشوري، إلى جانب ضيق وقت الحوار المجتمعي حول الدستور قبل طرحه للاستفتاء العام- وهي لا تتجاوز الأسبوعين- وغياب المشاركة الشعبية المباشرة لجميع فئات وطبقات المجتمع.

مراحل المبادرة
من جانبها، قالت "سلمى النقاش"، احدى المتطوعات بمركز "هشام مبارك للقانون"، إن المبادرة ستمر بمرحلتين قبل الوصول إلى وثيقة دستورية شعبية؛ تتناول المرحلة الأولي، والتي من المتوقع أن تستمر ثلاثة أشهر، النقاش المجتمعي حول الدستور، ووضع التصورات المختلفة لكل الفئات، واستخلاص الأفكار والطموحات المختلفة للدستور. أما المرحلة الثانية، فتشمل بلورة صياغات قانونية لوثيقة الدستور الجديد تعبِّر عن المناقشات التي تمت وتلبي الحد الأدنى المشترك بين جميع الفئات والطبقات، ثم يتم طرحها للمناقشة والحوار المجتمعي لأخذ جميع الملاحظات عليها، ثم تُطرح للتوقيع عليها شعبيًا.