أعلن الفريق مجدي حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه الالتفاف على إرادة الشعب الذي قال "نعم" في استفتاء مارس الماضي، مؤكدا ضرورة أن تكون الانتخابات أولا طالما أن هذا هو رأي أغلبية الشعب.
واقترح حتاتة، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمدينة العاشر من رمضان لاستعراض برنامجه الانتخابي، أن يتم إقرار الدستور الجديد أو أي تعديلات لاحقة علية في المستقبل من جانب مجلس الشعب بغالبية ثلثي الأعضاء، ثم يطرح في استفتاء عام، ويشترط ألا تقل نسبة المشاركة فيه عن 60% من الذين لهم حق التصويت، وكذلك ألا تقل نسبة الموافقة علية عن 70% من أصوات الناخبين.
وأكد أن نسبتي المشاركة والموافقة المرتفعة تضمنان عدم سيطرة قوى بعينها على العملية السياسية وتوجيهها لخدمة مصالحها، كما أنه يمكن في حالة التوافق على وضع مواد فوق الدستورية أن يتضمن أحد هذه البنود أيضا شرط النسبة المرتفعة.
ودعا حتاتة شباب الثورة وكافة جموع الشعب المصري إلى الانتهاء من حالة الجدل السياسي الدائر حاليا، والبدء فورا في العمل والنزول إلى الشارع لتوعية الناس، لافتا إلى أن قضاء وشعب مصر هما المسؤولان عن محاكمة الرئيس المخلوع أو العفو عنه، لأنه تسبب خلال فترة حكمه في تدني كل قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن التعليم والصحة هما الاستثمار الأكبر وأساس تقدم البلاد، مؤكدا أنه في حالة فوزه بالرئاسة، سيخضع طلاب التعليم لنظام طبي متكامل، ويقيم مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية وللمتفوقين حتى إتمام المرحلة الجامعية، مع رفع مستوى معيشة المعلم ماديا للقيام بواجبه، لأنه إذا لم يحصل المواطن المصري على حقوقه فلا يمكن أن نطالبه بالالتزام بواجباته.
وأضاف، أنه يجب أن نلتزم بالبنود الموقعة باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، مع اختلاف الترتيبات الأمنية، نظرا لأنها وضعت منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن مصر عندما تكون دولة قوية اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ستفعل ما تريد وفى أي وقت تشاء.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com