كتب: عماد توماس
أكد المهندس "معتز الحفناوي"، لــ "الأقباط متحدون"، على عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين اليوم الجمعة في موعدها، بعد قبول استشكال وزير الري على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس الخميس، بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية. مؤكدًا على أن الجلسة "إجرائية" ستنظر في موعد فتح باب الترشح وعقد انتخابات النقابة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس الخميس، بقبول دعوى المهندس "عبد المحسن حمودة" -بصفته الحارس القضائي للنقابة- والتي طلب فيها بصفة مستعجلة إلغاء قرار وزير الري بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين. وصدر الحكم برئاسة المستشار "محمد عبدالبديع عسران" -نائب رئيس مجلس الدولة- وأكدت المحكمة على عدم شرعية قرار وزير الري المهندس "حسين العطفي" بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للانعقاد.
وقالت المحكمة في حكمها أنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد أنه تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بطلب مسبب لعقد جمعية عمومية موقع من 100 عضوًا على الأقل، كما أن الحارس القضائي للنقابة يتولي اختصاصات مجلس النقابة وبالتالي فلم تنتقل سلطة توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية الي وزير الري، مما يبطل قرار وزير الري بدعوة الجمعية العمومية للنقابة، لمخالفته للطرق التي حددها قانون النقابة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد.
وكان تجمع "مهندسون ضد الحراسة "، و"اتحاد شباب المهندسين "، و"اتحاد مهندسي مصر"، قد أرسل رسالة إلى وزير الري والمشرف على نقابة المهندسين، طالبوه بضرورة أن يرأس الجمعية أكبر الأعضاء سنا طبقا للقانون، حيث أنه لا يوجد مجلس نقابة في الوقت الحالي، وضرورة إتاحة الفرصة للمهندسين الذين اتبعوا الإجراءات القانونية في إرسال طلبات بالرغبة في التحدث أمام الجمعية لإبداء رأيهم في التوصيات المعروضة عليهم، بما في ذلك التصويت على ما يطالبون به من تعديلات على هذه التوصيات.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com