مهاتير محمد: حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر لن تكون دافعًا لخلق تنمية ومناخ مستقر

عماد توماس | 2011-06-30 00:00:00

كتب: عماد توماس
قال "مهاتير محمد"، رئيس وزراء ماليزيا السابق: أنه يشعر بالفخر لأن مصر تنظر الآن لتجارب "ماليزيا" و"تركيا" و"البرازيل" في النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي، مشيرًا إلى وجود بعض التشابه بين "مصر" و"ماليزيا".

وأضاف "مهاتير"، خلال محاضرة ألقاها أمس بمؤتمر "الاقتصاد المصري بعد الثورة"، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت شعار "استثمار + تشغيل = عيش + حرية + عدالة اجتماعية"، شارك فيه ثلاثة من المرشحين المحتملين للرئاسة وهم "عمرو موسى"، "حمدين صباحي"، "عبد المنعم أبو الفتوح"، قال أنه حرص على زيارة "ميدان التحرير" فور وصوله لمصر، وعبر عن إعجابه بتوحد الشعب المصري في هذا الميدان تحت كلمة واحدة، مؤكدًا على حاجة مصر إلى مزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى أن المظاهرات تعوق حركة الحياة وتؤثر عليها، فالدولة في حالة عدم استقرار.

وأشار "مهاتير"، إلى أن مصر كانت ترزح تحت حكم سلطوي سنينًا طويلة، وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها لن تكون دافعًا لخلق تنمية ومناخ مستقر. مؤكدًا على أهمية وجود معارضة كنظام

صحي للعملية الديمقراطية، إذا أدركت الحكومة ذلك فعليها أن تتحمل النقد.
وفي إشارة إلى الرئيس السابق مبارك، قال "مهاتير"، أن

فكرة أن يخلد الشخص للأبد على كرسى الحكم، والتشبث بالسلطة ستجعله يقوم ببعض الافعال الخاطئة، بأت يلقى معارضيه فى السجون لانهم اخطاوا فى ذاته. مشيرًا إلى تجربته الشخصية عندما طلب فى عام 1998 ان يتخلى عن منصبه، وحدث فى هذا الع

ام ازمة مالية فقرر بعدها ألا يهرب من الأزمة ليقوم السفينة الى بر الامان حتى عام 2003، فقدم استقالته بعد أن اطمان على بلاده.

وعن تجربة بلاده فى النمو، قال "مهاتير"، ان بلاده بدات في توزيع الأراضي على أبنائها ليعمروها، وبعد انتهاء الأراضي توجهنا نحو التصنيع، ولم يكن لدينا رأس مال ولا إدارة تصنيع ولا عمال مهرة، فقد كنا غير مؤهلين للتصنيع، لذلك دعونا المستثمرين إلى المجئ لماليزيا واستمعنا لهم بإنصات، واستعنا ببعض العمالة الأجنبية، وقمنا بالاهتمام بالتعليم فكل مواطنو ماليزيا نالوا تعليمًا من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، ولدى ماليزيا (30) جامعة، ونقوم بإرسال الطلاب إلى الخارج في جامعات بريطانية وأمريكية، وتعلمنا أخلاقيات العمل والاتقان.

وحول الأزمة المالية، أكد "مهاتير"، على عدم لجوء ماليزيا إلى البنك الدولي وعملهم على تحسين إدارة الاقتصاد الخاص بهم، وأن يحققوا الفائدة من خلال مواردهم ومدخراتهم.

الثورة والتحول الاقتصادي في مصر وفي الجلسة الأولى للمؤتمر والتى جاءت تحت عنوان "الثورة والتحول الاقتصادى فى مصر"، قال الدكتور "أحمد جلال" -المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية- أن العدالة الاجتماعية تعنى تكافؤ الفرص، بأن تكون فرص أى فقير لا تختلف عن فرص أى غنى، بالمساواة فى الفرص وايجاد الاجراءات لكل المصريين لاكتساب مهارات أفضل كوسيلة للتعامل مع العدالة الاجتماعية. وطالب "جلال" من الاعلام التوقف على مهاجمة القطاع الخاص، مشيرًا الى وجود نوعين من القطاع الخاص الأول: الطيب والثاني: الخبيث. مضيفًا: نريد في مصر القطاع الخاص المنتج والمشغل والمصدر.
وقال الدكتور "جمال أبو ضيف"، من شباب الثورة، أنه آن الأوان للعمل من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والاكتفاء بالتنظير والشعارات والنزول الى أرض الواقع، مقترحًا الاهتمام بالصناعات الصغيرة وتحول كل منزل فى مصر الى مكان للانتاج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والاحزاب، وأن يدشن كل حزب جديد امانة اقتصادية للتعاون مع كل منزل، ونتحول من ثقافة الاستهلاك إلى الانتاج
وطالب "أبو ضيف"، بصدور مرسومًا بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط جميع الجرائم المتعلقة بالمال العام التي ارتكبت قبل 25 يناير، بهدف ألا يظل كل مسئول رهن التهديد والمنع من السفر الى أجل غير مسمى- وهو الاقتراح الذى لقى اعتراض عدد كبير من الحضور وحدث نوعًا من الهرج والمرج بالقاعة- حتى عاد المتحدث ليؤكد انه لم يطالب باسقاط الجرائم المتعلقة بقتل المتظاهرين لكن فقك المتعلقة بالأموال المنهوبة .

كما طالب "أبو ضيف"، بإرجاء تحصيل الالتزامات المالية المستحقة لاجهزة الدولة على المصانع لمدة عام بدون فوائد لمن لم يستغنى عن العمالة منذ الثورة وحتى الآن.

مشروع لرؤية لمصر عام 2030
استعرض "حسن الخطيب"، و"علاء هاشم" و"دينا عبد الوهاب"، مشروعًا لرؤية لمصر عام 2030، تهدف الرؤية الى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% فى المتوسط على ضوء تجارب الدول النامية الناجحة، وألا يتعدى عدد السكان عن (105) مليون مواطن فى عام 2030 بواقع متوسط زيادة سكانية 1.4% سنويا. ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الغجمالى ليصبح ما يعادل بالجنية المصرى 12000 دولار امريكى سنويا. ورفع نسبة التوظيف إلى 95% ، وزيادة حصة مصر من الاستثمار الاجنبى المباشر الى 150% من حصتها العادلة من إجمالي الاستثمارات المتاحة. بالإضافة إلى محو الأمية بنسبة 100%.

ووضع أصحاب الرؤية، عدم نقاط لاستراتيجيات لزيادة قدرة مصر التنافسية، كالتالى:
• إعادة إحياء قيم الثقافة المحلية والارتقاء بمعايير التعليم لتدعيم الغحساس بالعزة والثقة ورفع الكفاءة.
• وضع نظام رعاية صحية شاملة يضمن استدامة التمويل والكفاءة والعدالة، مع التركيز على صحة المراة والطفل وتنظيم الأسرة.
• بناء البنية التحتية والتنظيمية للتكيف مع النمو المخطط
• تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وضمان استدامتها
• اختيار قيادات صاحبة رؤية، قادرة على تحريك الأفراد والجماعات والهامها، وتتمتع بالقدرة على التغيير.