قانون حظر التمييز بين المواطنين أمام مجلس الوزراء قريب

| 2011-06-29 09:42:41

في مبادرة منه لمكافحة صور الظلم والاضطهاد بالمجتمع‏,‏ قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعا بقانون إلي مجلس الوزراء يدعو من خلاله إلي حماية تكافؤ الفرص‏,‏ وحظر التمييز بين المواطنين, ومعاقبة مخالفي أحكامه ماليا مع الحبس إذا تكررت المخالفة.

وأوضح المجلس أن الإعلان الدستوري نص صراحة علي حماية حق المواطنة لجميع المصريين, كما تنص التشريعات المصرية علي مناهضة التمييز بين أبناء الوطن علي أي أساس ديني أو غيره, سواء في أماكن العمل, أو دور العلم وغيرهما.
وحذر المجلس من أن تجاهل التطبيق الفعلي لهذه المباديء علي أرض الواقع تسبب في وقوع العديد من حوادث العنف المأساوية خلال الأعوام الماضية. ويحدد المشروع المقترح آليات تطبيق أحكام القانون بما يكفل تجريم مخالفاته, وضمان عدم العودة إلي ارتكابها, ومن أبرز هذه الآليات تشكيل مفوضية( لجنة) تؤلف من عدد يتراوح بين11 و16عضوا.

ويكفل التشريع المقترح الحق لهؤلاء الأعضاء في المبادرة بالتحقيق في مدي التزام أي مؤسسة عامة أو خاصة بأحكامه.
وبناء علي هذا التحقيق, يقيم المفوض مدي التزام المنشأة واتخاذ القرار المناسب, ويتمتع هذا المفوض بحق إلزام المخالف بعلاج الخلل في إطار زمني محدد, ووفقا لخطة عمل يراها, ويرأس هذه الهيئة المستحدثة مفوض عام له الحق في رفع الدعاوي القضائية نيابة عن ضحايا التمييز وتوقيع العقوبة والمطالبة بتعويض المضارين, ويسقط الحق في تحريك الدعاوي بمرور ثلاثة أعوام من علم المفوضين بحدوث المخالفة.

واقترح مجلس حقوق الإنسان في مشروعه الطموح فرض غرامات مالية كبيرة نسبيا لا تقل عن20ألف جنيه, ولا تزيد علي250 ألف جنيه, ومضاعفة الغرامة مع الحبس في حالة تكرار المخالفة, أو إحدي العقوبتين.
وكان المجلس قد قدم هذا المشروع إلي الجهات المعنية في الدولة في أوائل عام2008, ولكنه لم يلق الاهتمام اللازم في حينه, وبعد سقوط النظام السابق بفضل ثورة25يناير, أصبح استصدار قانون يحمي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ضرورة لا غني عنها لمواجهة صور من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الصارخ والقائمة منذ عقود.

ومن جهة أخري, أدان رجال دين مسيحيون يمثلون مختلف الكنائس المصرية دعوة بعض الأقباط في الولايات المتحدة إلي فرض الحماية الدولية علي مصر.
وقال الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة: إن مثل هذه الدعوة غريبة, ولا يمثل مقدموها المسيحيين في مصر.

كما رفض نبيل نجيب رئيس مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية لجوء أي شخص إلي قوي خارجية لطلب الوصاية علي مصر.
وطالب الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك بالنظر فيما فعلته القوي الغربية بالعراق ولبنان, وأكد أن القوي الخارجية لا تبحث عن شيء سوي مصالحها الخاصة.
وكانت مجموعة ممن يعرفون بأقباط المهجر قد قدموا طلبا إلي الكونجرس الأمريكي لطلب الحماية الدولية علي مصر بزعم تعرض المصريين المسيحيين للاضطهاد.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع