القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: شفافية التحقيقات والمحاكمات يحمي المحاكم ويضمن عدم الإفلات من العقاب

أعرب "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في بيان له، عن قلقه الشديد على استقلال القضاء في "مصر" خلال المرحلة الانتقالية، لما يلحظه من تعرض القضاة لضغوط متزايدة في الشهور الأخيرة، رغم أن نجاح الثورة كان من المفترض أن يؤدي إلى تأكيد مبدأ استقلال القضاء والعدالة.

وأوضح المركز أن النظام القضائي يعاني من ازدواجية لا يمكن تبريرها، حيث يتم تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية تجري بشكل سريع وتنتهي بأحكام قاسية في غياب محاميي المتهمين في كثير من الحالات، بينما تجري محاكمة عدد من أبرز رموز نظام "مبارك" ببطء وفي وجود محاميهم، ويتوازى مع ذلك ما يتعرَّض له نقاد المحاكم العسكرية- بما في ذلك القضاة المدنيين- للعقاب. مضيفًا أنه يخشى ألا يكون اعتداء أهالي الشهداء على رجال الشرطة وسياراتهم أمس- أثناء جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وعدد من كبار معاونيه- هو الأخير.

وقال المركز إنه يدرك أن ثمة شكوك ينبغي الإقرار بمشروعيتها لدى أسر الضحايا من شهداء الثورة وعموم المصريين، حول مسار هذا النمط من المحاكمات التي تجري لكبار المسئولين، فبينما تبدي السلطات حرصًا ملحوظًا ومحمودًا على التمسك بالضمانات الإجرائية والقواعد والمعايير التي تكفل محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي لكبار رجال الأمن ورموز نظام "مبارك"، تتَّبع معيارًا آخر تجاه المدنيين المتهمين بجرائم أخرى، وتجاه مدونين ونشطاء سياسيين أو بلطجية مشتبه بهم. مؤكِّدًا أن هذه الشكوك تظل وثيقة الصلة بميراث الحقبة المباركية، التي عرفت تحصينًا واسع النطاق لجرائم الشرطة من المحاسبة والعقاب، ولم يتورع فيها النظام عن توظيف بعض القضاة وهيئات التحقيق في استهداف منتقدي النظام ومعارضيه، أو في تعزيز الإفلات من العقاب، وهو ما تشهد عليه مئات البلاغات التي فاض بها مكتب النائب العام في العقود السابقة، ولم تعرف طريقها إلى التحقيق، وانتهى الأمر بعدد كبير منها إلى الحفظ.

وأكَّد المركز أن ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين أن يستظل بها مختلف صنوف المتهمين في القضايا المختلفة، تكتسي أهمية خاصة في القضايا التي يفترض أن يمثل فيها الرئيس المخلوع إلى جانب رموز نظامه ورجالات أجهزته الأمنية. مشيرًا إلى أن استيفاء إجراءات ومقتضيات ومعايير المحاكمة العادلة يشكِّل بدوره ضمانة أساسية لئلا تقف حدود هذه المحاكمات عند تقديم بعض المسئولين السابقين، وإفلات قتلة آخرين يتعين أن تطالهم يد العدالة.

وأضاف "المركز": إن وقف هذا النمط من الضغوط المتزايدة على الهيئات القضائية بغية التأثير على قراراتها في هذه القضايا، يقتضي:
1- التحلي بقدر أعلى من الشفافية من جانب سلطات التحقيق في إحاطة الرأي العام أولًا بأول بنتائج التحقيقات في ملفات القضايا ذات الصلة بمحاسبة المسئولين السابقين في نظام مبارك، وتنحية القضاة الذين تحوم حولهم شبهات منذ عهد مبارك.
2- التزام القائمين على الحكم وإدارة شئون البلاد بتطبيق معايير واحدة للعدالة على كافة القضايا، بغض النظر عن هوية المتهمين فيها وطبيعة التهم الموجهة إليهم، ويندرج في هذا السياق التمسك بحق أي متهم في أن تنظر قضيته أمام قاضيه الطبيعي، والامتناع بصفة نهائية عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة إعمال قواعد المساواة في تأمين فرص متكافئة في حق الدفاع، سواء لصالح أسر الضحايا أو لصالح المتهمين، وتذليل المشكلات العملية التي تجد معها أسر الضحايا نفسها محرومة من حضور ومتابعة مسار محاكمة المتهمين بقتل ذويهم.

3- النقل الفوري لتبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، بما يعزز من استقلالية القضاء، ويساعد على الحد من شكوك الرأي العام حول تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة وتأثيرها على أحكامهم.
4- أن تضطلع وزارة الداخلية بمسئولياتها في إجراء تحقيق مواز من جانبها، تعلن نتائجه للرأي العام، بشأن الانحرافات المنسوبة للوزارة وأجهزتها الأمنية طيلة عدة عقود سابقة، وأن توقف عن العمل كل الضباط المسئولين المتهمين في التحقيقات والمحاكمات الجارية، وتعلن للرأي العام الإجراءات والمعايير التي تتبناها لتطهير أجهزتها وهيئاتها من العناصر والقيادات المسئولة عن تلك الانحرافات، وتقدِّم اعتذارًا وافيًا للمصريين من جراء الجرائم والأفعال المنسوبة للوزارة وأجهزتها الأمنية.
5- أن تلتزم وسائط الإعلام المختلفة بأعلى قدر من المهنية والحيادية تجاه التغطية الإعلامية لكل المحاكمات، بما في ذلك المحاكمات الجارية لرموز نظام مبارك وقيادات الشرطة، وأن تأخذ بعين الاعتبار مسئولية وسائط الإعلام في أن تنأى بنفسها عن التأثير عبر النشر في قرارات الهيئات القضائية، أو في الإضرار بحقوق المتهمين في هذه القضايا، وأن تكف عن طابع التغطيات الإعلامية التي تميل إلى إرضاء ميول بعض قطاعات الرأي العام في التشفي في المتهمين، وتقديمهم إعلاميًا باعتبارهم مجرمون قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية في حقهم، بعد محاكمة تتوافر فيها كافة معايير العدالة، وتجري في مناخ يحصن قرارات الهيئات القضائية من تأثيرات وضغوط الرأي العام.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com