جدل في الأوساط القبطية حول مقترح الجماعة الإسلامية البديل لمشروع قانون دور العبادة الموحّد

* "كمال زاخر": مشروع القانون المقترح من الجماعة الإسلامية هو لـ"تأميم الكنائس"، ولا علاقة له ببناء دور العبادة.
* القس "صفوت البياضي": لو فتحت الأندية أبوابها للمسيحيين لن يلعبوا الكرة في حوش الكنيسة!
* منسق جبهة "العلمانيين الأقباط": الجماعة في KG1 سياسة، والطرح المقدَّم من جانبها ضد حرية العبادة.
* القمص "صليب متى": الدولة تشرف على أوقاف الأزهر لأنها تتحمَّل أعبائه، بينما الكنيسة لا تتلقى مليمًا من الدولة.

كتب: هاني سمير
أثار المشروع البديل لقانون دور العبادة الذي طرحته الجماعة الإسلامية أمس، والذي طالبت خلاله بفرض رقابة على معاملات الكنائس، وخضوع أوقافها لرقابة وسيطرة الدولة، واستعادة الأراضي التي حصلت عليها الأديرة، والاكتفاء بدور الكنيسة الروحي ووقف جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها- حالة من الاستياء في الأوساط القبطية.

بدايةً، قال الدكتور القس "صفوت البياضي"، رئيس الطائفة الإنجيلية: حتى الآن لم ترد أية قوانين لبناء دور العبادة بصورة رسمية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية ليس لها صفة رسمية لتشرع قوانين، كما أن الكنيسة أو الأزهر عندما يُطلب رأيهما في قانون، فإنهما يبديانه، ولكنهما لا سلطة لهما للتشريع.

وحول ما جاء بالمقترح من خضوع أوقاف الكنيسة لرقابة الدولة، أكّد "البياضي" أن وقف الكنيسة وقف خاص محدَّد، له أغراض للإنفاق عليها، كما أن هناك قانون لهيئة الأوقاف القبطية ينظمها، ومعظمها تقاسمتها وزارة الأوقاف مع الكنائس، وهو ما لم يحدث مع الأوقاف الإسلامية.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن الرسالة الأولى للكنيسة هي رسالة روحية، ولو فتحت النوادي الاجتماعية أبوابها لشباب الأقباط ما لعبوا الكرة في حوش الكنيسة- على حد تعبيره- ولكن النوادي أصبحت مغلقة في وجه الرياضيين المسيحيين. أما الأنشطة الاقتصادية للأديرة، فإن منتجاتها تُباع لجميع المصريين، وهي إضافة للإقتصاد المصري، وتعود ثمارها على المواطنين جميعًا.

وأشار "كمال زاخر"، منسق عام جبهة العلمانيين الأقباط، إلى أن مقترح الجماعة الإسلامية لا علاقة له بقانون بناء دور العبادة، موضحًا أن القانون ينظم فقط كيفية البناء والترميم والتجديد والتوسيع لدور العبادة، ولا يتطرق لما تعرض له طرح الجماعة الإسلامية. واصفًا مشروع الجماعة بأنه قانون لـ"تأميم الكنائس"، وقال: "هذا المشروع يؤكِّد على توجُّه الجماعة المتطرِّف، ويبدو أنهم في KG1 سياسة، وبالتالي فإن هذا الطرح غير قابل للمناقشة لأنه يتعارض مع حرية العبادة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها مصر".

من جانبه، أكّد القمص "صليب متى ساويرس"، كاهن كنيسة مار جرجس الجيوشي بـ"شبرا"- أن الولاة والحكام المسلمين منذ الفتح الإسلامي لـ"مصر" تركوا إدارة شئون الكنيسة للبطريرك، كما أن الدولة تشرف على أوقاف الأزهر لأنها تتولَّى الإنفاق عليه وتتحمَّل أعبائه، في حين لا تتلقى الكنيسة مليمًا من الدولة، ويأتي تمويلها من التبرعات التي تتلقاها.

وأشار "ساويرس" إلى أن أراض الأديرة اشترتها الأديرة من الدولة وتقوم باستصلاحها وزراعتها، وهو أمر يضيف للناتج القومي ويوفِّر فرص عمل جديدة للشباب، وهي فرص ليست مقصورة على المسيحيين فقط بل لجميع المواطنين، وأضاف: "كنت أتمنى أن تعطي الدولة أراض جديدة للرهبان لاستصلاحها، فهؤلاء لا يرغبون في مناصب سياسية ولا تنفيذية ولا يتطلعون للحكم، بل ماتوا عن العالم، وكل ما يقدمونه هو للوطن."

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com