أمين عام منظمة العفو الدولية يزور مصابي وأسر ضحايا الثورة بـ"السويس" ويعلن تقرير المنظمة

رأفت إدوار | 2011-06-25 18:05:37

كتب: رأفت إدوار
حضر "سليل شتى"، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية- مع وفد من المنظمة- مساء أمس الجمعة، إلى إلى مقر نقابة المحامين بـ"السويس"، تحت رعاية "سعود عمر"- منسق المنتدى المدني الديمقراطي- و"علي أحمد"- من لجنة الحريات بنقابة المحامين- وذلك لإعلان تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث ثورة 25 يناير من أرض "السويس"، باعتبارها الشرارة الأولى للثورة، والالتقاء بالمصابين وأسر الشهداء.

وكشف "سليل شتى" أن عدد أعضاء منظمة العفو الدولية أكثر من 3 مليون عضو من مختلف القارات، وهم الأعضاء الذين يقومون بتمويلها باسهامات بسيطة، حيث أنها لا تقبل أي تمويل من الشركات أو الحكومات، وهو ما يجعلها قادرة على كتابة تقاريرها بحرية كاملة وحيادية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تضامنًا مع المصريين الشجعان الذين سقطوا من أجل التخلص من الظلم.

وأكّد "شتى" إنهم جاءوا للالتقاء بالمصابين وأسر الشهداء وبكل من وقع عليه ضرر من جراء تعامله مع الجهات الأمنية؛ لنقل صوتهم للسلطات المعنية. موضحًا أن تقرير منظمة العفو الدولية أشار إلى أن هناك أدلة دامغة بشأن الانتهاكات واستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وقمع المحتجين، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين، وإنه يجب محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم التعويض المناسب لعائلات من قُتلوا ومن لحق بهم إصابات أو تعرَّضوا للاعتقال التعسفي. مضيفًا أن مستوى التعويض المالي المقدَّم للضحايا ينبغي أن يأخذ في الحسبان ظروف كل حالة على حدة، حسب جسامة الانتهاك والضرر الذي لحق بكل ضحية.

وقال "محمد لطفي"- باحث بمنظمة العفو الدولية، وأحد المشاركين في إعداد التقرير- إنهم قاموا بجمع المعلومات من مصادر الرئيسية بعد زيارة المصابين وأسر الضحايا وشهود العيان على الأحداث، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على شهادات الوفاة لتوثيق الأحداث.

ودارت مناقشة بين الحضور- من النشطاء السياسين والمصابين وأهالي الشهداء- وأمين منظمة العفو الدولية، طالبوا منه فيها التدخل لدى الحكومة المصرية لإعادة محاكمة الضباط المتَّهمين في "السويس"، بدلًا من محاكمة جنايات التجمع الخامس بـ"القاهرة".

وأكَّد أمين المنظمة إنه جاء لمشاركة مشاعر أسر الضحايا من المصابين والشهداء، وأنه يتمنى تحقيق العدل ومساندة أسر الضحايا في الحصول على حقوقهم في التعويضات الخاصة بهم، موضحًا أنهم سيستمروا في متابعة هذا الأمر، وفي مساندتهم حتى يحصلوا على حقوقهم.