الوضع المائى لمصر والتنافس على الإستخدامات المائية ( 2 )

د. فكرى نجيب أسعد | 2011-06-22 00:00:00

بقلم: فكرى نجيب أسعد
لقد سبق أن أشرت فى مقال سابق تحت نفس العنوان بأن الوضع المائى لمصر يتطلب مع عجز مواردنا المائية العذبة الطبيعية المتاحة المحدودة من الوفاء بإحتياجات مصر المستقبلية فى الإستخدامات المائية المختلفة مع زيادة عدد سكان مصر على نفس الكمية من المياه العزبة الطبيعية المحدودة ، بالعمل على توفير مياه الشرب لسكان الشريط الضيق للوادى والدلتا غرب وشرق نهر النيل قبل الإستخدامات المائية الأخرى التى تستحق هى أيضاَ وضع أولويات لها وفقاَ لأهميتها ولعائدها الأقتصادى لتحقيق منها الإستفادة القصوى.
ولقد أقترحت لتوفير مياه الشرب كماّ ونوعاّ قبل الإستخدامات المائية الأخرى بمد أنبوبتين من مياه شرب من بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) بطول الظهير الصحراوى للوادى والدلتا بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية حتى الساحل الشمالى الغربى وحتى الساحل الشمالى الشرقى للبحر الأبيض المتوسط، ليتفرع كل منهما إلى فروع جانبية لتوصيل مياه الشرب من الأنبوبتين لسكان شريط الوادى والدلتا بضفتى نهر النيل الذى يمثل حوالى 95 % من سكان مصر .
لقد أعتبر الباز عالم مصر الجليل أن أنبوب مياه الشرب الواصل من بحيرة السد العالى حتى الساحل الشمالى الغربى والذى يتفرع إلى فروع جانبية هو أحد المكونات الرئيسة للمشروع العملاق " ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية " وهو ما يتفق مع وضع مصر المائى والذى يدفعنى أن أشير هنا بأنى واحداَ من مؤيدى المشروع الذى يعارضه البعض.
وأقترح أيضاَ مع وجود عوامل مختلفة تؤثر على حصة مصر المائية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب / سنة قد سبق أن أشرت إليها نجهل مقدار تأثير كل منها بأن نصرف مياه النيل خلف السد العالى على حسب كمية مياه النيل ببحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) أو على حسب منسوب يتم تحديده ولا يتم تجاوزه وليس على حسب حصة مصر المائية كما هو معتاد. وفى حالة وصول منسوب المياه بالبحيرة عند هذا الحد يتم الإستعانة ببدائل أخرى لمياه النيل كالمياه الجوفية وتحلية مياه البحر وغيرها وذلك بالتعاون مع بقية دول حوض النيل التى تمتلك بدائل لمياه النيل أكثر من مصر، وذلك للحفاظ على أمن مصر المائى الذى قد يهددها بالجفاف والتصحر ويهدد مظاهر الحياه والتنمية بها .
نسأل الله ضابط الكل الذى لا تسقط قطرة مياه واحدة إلا بسماح منه تعالى، بأن يصعد من مياه النيل ببحيرة السد العالى كقدر إحتياجاتنا، وأن يعمل مع متخذى القرار فى دول حوض النيل ومن المجتمع الدولى خاصة شركاء التنمية بحوض النيل بوضع إتفاقية تعاون شاملة بين دول حوض النيل تجمع ولا تفرق وترضى عدل وصلاح الله تعالى الذى لا يعرف التمييز أو المحاباه بين البشر.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع