ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الاستفتاء الباطل لا يمنع اقامة الدستور أولا

زكريا رمزى زكى | 2011-06-21 00:00:00

بقلم : زكريا رمزى زكى
قبل أن تهاجمنى بعد قراءة عنوان المقال أدعوك لتكملة المقالة الى آخره وفى النهاية أقول لك الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ، بداية نص الدستور والإعلان الدستورى على عدم إستخدام الدعاية والشعارات الدينية فى الإنتخابات والإستفتاءات ، وإذا حدث عكس ذلك يؤدى إلى بطلان هذا الإنتخاب أو الإستفتاء .
والسؤال هل حدثت دعاية دينية فى الإستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية ؟ الاجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تخرج عن نعم وألف نعم . وجميعنا سمع وشاهد ولمس هذه الدعاية التى كانت واضحة للعيان وتم رصدها بكل سهولة . ويمكن أن نرصد منها بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر ، منها : صرح محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أن اللجنة أعدت توصيات تتعلق بأبرز السلبيات والعقبات التى شهدها يوم 19 مارس الجاري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى كان أبرزها إستخدام عدد من السلفيين للدعاية الدينية أمام مقار اللجان من شأنها التأثير على الناخبين .
وأطلقت دعاوى سلفية فى هذا المضمار بأن التصويت بنعم واجب شرعى وأن التصويت ب لا إثم يدخل صاحبه النار . وسمى أحد شيوخهم الاستفتاء بغزوة الصناديق اعترافا منه بما تم تحت شعار الدين فى الاستفتاء . ولم تجد الكنيسة لها بدا من أن توصى الاقباط بالتصويت ب " لا " فى الإستفتاء حتى تبعد شبح الدولة الدينية . هذه بعض الأمثلة للدعاية الدينية التى حدثت فى الاستفتاء وهى من المفترض أن تبطل نتائجه بناءا على الدستور والقانون والذى يرى غير ذلك هو يقلب الحقائق ويطبق مبدأ ميكافيللى " الغاية تبرر الوسيلة " . من هنا يتضح لنا أن إعداد دستور جديد قبل الانتخابات لا يبطل نتائج الإستفتاء ولا يحطم العملية الديمقراطية كما يدعى البعض ، لأن الديمقراطية التى تأتى على فتاوى ودعاوى دينية هى الوجه الآخر للتزوير ، فالدستور أولا لابد منه حتى يتم بناء نظام ديمقراطى يتشارك فيه كل أطياف المجتمع ، ولن يضار أحد اذا تم كتابة الدستور أولا . لأن الرافضين للدستور لم نسمع أنهم رفضوا الإعلان الدستورى الذى تم بعد الاستفتاء وهو الذى يتنافى مع نتائج الإستفتاء تماما . فاللعب على مشاعر الجماهير بإسم الإرادة الشعبية والديمقراطية هو حلقة من المسلسل الذى بدأت فصوله مع الاستفتاء الأخير ، ونرجو أن يكتب لها النهاية بوضع دستور مدنى يحمى قيام دولة مدنية وليدة فى مصر ليمارس شعبها الديمقراطية لأول مرة فى تاريخهم الطويل .

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com