المجلس العسكري: القانون يعطي المصريين في الخارج حق التصويت في الانتخابات

المصري اليوم | 2011-05-19 20:43:00

أكد عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر شهر سبتمبر المقبل. مضيفا أن القانون يعطي الحق لكل مصري في التصويت وهو ما يعني حق المصريين في الخارج في المشاركة.

وقال شاهين، في مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة الإعلان عن اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، بحسب الاعلان الدستورى والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 .

وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد على حق كل مصري ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف «المصرى هو المعيار وليس (محل) الاقامة». وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، «فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق».
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد .

وتابع شاهين أن «أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين او ثلاث مراحل ، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت اشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة».

وأضاف أن «ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح ايضا وجود ممثل اخر له فى الدائرة الانتخابية، لعدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول

الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز وردا على سؤال حول النظام الإنتخابي هل سيكون فرديا أم بالقائمة أم مختلطا بين الاثنين، قال اللواء «هذا الأمر ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وانه تجري دراسته من خلال حوار وطنى على ان يتم وضعه فى قانون مجلسى الشعب والشورى».

وحول كوتة المرأة فى القانون ، قال اللواء شاهين إن «مسألة كوتة المرأة ستكون فى قانون مجلس الشعب، فاذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة».

وأشار إلى أن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، موضحا ان الاخيرة برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعه والاقتصاد.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع