دعاوى قضائية تطالب بمعاش استثنائي لمصابي الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية

تريزا سمير | 2011-05-15 18:55:50

كتبت: تريزة سمير
رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية حملت ضد رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، طالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشًا استثنائيًا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياه كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
المطعون ضدهم سبق و أن قرروا معاشًا استثنائيًا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، وقد انتظر المصابين أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى.
ذكر محامو المركز في صحيفة الطعن، أن ما قام به المصابون من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره، خاصة أن هناك العديد منهم أصيبت بعجز كلي مستديم، وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب، حسب نسبة عجزه التي تعوقه عن الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
واختتم المركز صحيفة طعنه التي حملت رقم رقم 33152 لسنة 65 قضائية؛ بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم، متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقًا لنصوص القانون 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
الدعوى الثانية -حملت رقم 33151 لسنة 65 قضائية- وأقامها المركز ضد المجلس العسكري مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي "عمرو عيسى"، والمهندس "تامر الششتاوي" للمحاكمة العسكرية، وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أنهما كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس، التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرهم بتحويلهم لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهم على زعم أنهم من "البلطجية"، وبعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة على محاكمة "عمرو عيسى" ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 على صفحة الفيس بوك أن الحاكم العسكري صدق على قرار إعادة محاكمته، وهو ما لم يتم حتى الآن، واختتم محامو المركز صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى وتامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
كان المركز سبق وأقام دعوى قضائية لصالح الصحفية "رشا عزب"، تطالب بوقف قرارات إحالة جميع المدنيين لمحاكمات عسكرية، طالما أن الجرائم المنسوبة إليهم ليست عسكرية بطبيعتها، ولم ترتكب على أرض عسكرية، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري.
كان المجلس العسكري قد ذكر في رسالته رقم (50) أنه سيتم إعادة المحاكمات التي تمت في شهري مارس وأبريل، وهو ما رحب به المركز، إلا أنه طالب أن تكون المحاكمة الجديدة أمام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكري.