المجلس السياسي للمعارضة المصرية: هناك مخططات حقيقية لتقسيم "مصر" واختراق الأمن القومي

تريزا سمير | 2011-05-15 18:42:20

كتبت: تريزة سمير
أكَّد المجلس السياسي للمعارضة المصرية أن هناك مخططات حقيقية لتقسيم "مصر"، كما أن هناك من يسعى لتنصيب حُكم في "مصر" على غرار "باكستان"، وتشترك في هذا المخطط تيارات دينية يتلقى بعضها دعمًا من "لندن"، موضحًا أن ما تشهده البلاد من تداعيات خطيرة وفتنة طائفية مفتعلة من جانب البعض هو لتمهيد الطريق أمام الإسلاميين، تمهيدًا لإيجاد مبرِّرات بعد ذلك للتدخل الخارجي في "مصر" عسكريًا، مثلما حدث في "ليبيا" وغيرها من الدول، وهو أمر لا يخدم سوى المخططات الخبيثة التي تريد هدم كيان الدولة المصرية من خلال تمزيق النسيج المصري.

وأشار المجلس السياسي إلى أن هناك الكثير من المحاولات لاختراق الأمن القومي المصري وافتعال حرب أهلية كبيرة داخل "مصر"، من خلال عمليات تهريب الأسلحة المستمرة من الغرب، ومن "السودان" والحدود معها، وإغراق البلاد في حالة من الصراع والفوضى العارمة التي تسهِّل التدخُّل العسكري في "مصر"، كما أن هناك محاولات لإقحام الجيش المصري في المشكلات الداخلية مثل الأمن الداخلي الذي لا يعتبر مهمة من مهام الجيش المصري، وهو ما يأتي ضمن مخطط خبيث يسعى إلى إضعاف الجيش المصري وإلهائه عن حماية الأمن القومي.

وطالب المجلس السياسي للمعارضة المصرية بضرورة تسليم شئون المجلس الأعلى العسكري لشخصية وطنية تتصدى فعلًا للمؤامرة الخارجية المدعومة داخليًا، والتي تعمل على إرباك الوضع الداخلي وإشعال الفتنة الطائفية، وصولًا إلى تحقيق رؤية النظام العالمي الجديد بتقسيم الدول العربية إلى عدد من الدويلات، ومنها تقسيم "مصر" إلى ثلاث دول. مناشدًا المصريين المخلصين إدراك ملامح تلك المؤامرة، والتحرك الفوري لوقف تلك المخططات ومن يقودها الآن، والتصدي لها بقوة، حفاظًا على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وحتى لا تتكرر تجربة "ليبيا" و"العراق" وغيرها داخل مصر.

ولفت المجلس إلى ضرورة عودة المعارضين الوطنيين من الخارج، ومنهم "عادل السامولي" رئيس المجلس؛ لتحقيق رؤية سياسية جديدة تعتمد على بناء ديمقراطية وطنية مصرية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحث المجلس على ضرورة تغيير صورة البلاد، وعدم ترك "مصر" للانزلاق في منحنيات خطيرة لا تخدم أمنها واستقرارها، وأضاف: "لابد من وجود خطط جديدة منها التطهير الشامل للبلاد من المتآمرين والخونة، وإعادة ضبط الأمن في مصر، وبناء الاقتصاد المصري، والتركيز على الجبهة الداخلية وتقويتها".
وناشد المجلس السياسي "مصر" بعدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي في "ليبيا"، وعدم الاعتراف بـ"جنوب السودان" وقرار التقسيم، لأن مخطط التقسيم يمكن أن يطال كل دول المنطقة ومنها "مصر".