"طلعت رضوان": التيار الديني الأصولي في "مصر" سرق عقول غالبية المصريين

ميرفت عياد | 2011-05-10 10:17:36

* " طلعت رضوان"- الكاتب والمحلل السياسي:
- "دولة مدنية ذات مرجعية دينية".. شعار خادع يحمل التناقض بداخله.
- أصحاب المرجعية الدينية يطلبون من الإنسان المعاصر أن يعيش عصرًا غير عصره.
- مصلحة الوطن رهن بأن تكون مرجعيتنا الأساسية للعقل، وقبلتنا الأولى للوطن.
- يجب استبعاد معتقدات الآخر في التعاملات اليومية.

كتبت: ميرفت عياد
إن "مصر" تواجه الآن تحديًا كبيرًا، حيث يجب عليها الاختيار بين نظام حكم الدولة الدينية ونظام حكم الدولة العلمانية التي رسَّخت آليات الليبرالية بشقيها الفكري والسياسي، والتي أنتجت المفهوم العصري للديمقراطية، المتمثل في الحريات الجماعية والحريات الفردية، وبالتالي فإن الاختيار بين هذين النظامين سيحدِّد مصير المصريين لعدة عقود قادمة، أما الاستمرار في التخلُّف الحضاري الذي يتراكم يومًا بعد يوم، أو التطلع نحو المستقبل لتحقيق مجتمع العدل والحرية والتنمية.

طغيان الخطاب الديني على المجتمع المصرى
هذا ما أكّده الكاتب والمحلِّل السياسي "طلعت رضوان" في دراسة له بعنوان "من يشرع للبشر قوانينهم"، حبث قال: "إن الاختيار بين هذين النظامين من الحكم أمامه عائقان: أولهما طغيان الخطاب الديني على المجتمع المصري منذ أكثر من خمسين عامًا خاصة في مؤسستي الإعلام والتعليم، اللذين أقنعا الناس بأن منْ يتكلم باسم الدين هو الذى سيطبق شرع الله، أما العائق الثاني فهو أسلوب الخداع الذي لجأ إليه بعض الأصوليين الإسلاميين الذين رفعوا شعار دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وهو شعار خادع لأنه ببساطة يحمل تناقض بداخله، لأن شعار دولة مدنية يعني دولة علمانية ليبرالية يتم الفصل فيها بين السلطات الثلاثة، وأهم سماتها أن البشر هم الذين يشرعون القوانين التي تنظِّم واقعهم السياسي والاقتصادي والتجاري والعلمي، وهذه القوانين تنظم علاقة المحكومين بعضهم ببعض وعلاقتهم بنظام الحكم، وهذه الخصائص لا تتفق تمامًا مع شرط المرجعية الدينية."

المرجعية الدينية والواقع المتغيِّر
وأوضح "رضوان" أن فلسفة القانون تتأسس على إحتياجات الإنسان وفقًا لظروف عصره الذي يعيش فيه، ووفقًا لخصائص البيئة التي يعيش على أرضها، ووفقًا للثقافة القومية، في حين أن أصحاب المرجعية الدينية يتجاهلون كل هذه الاعتبارات، وبالتالي تكون النتيجة أنهم يطلبون من الإنسان المعاصر أن يعيش عصرًا غير عصره وبيئة غير بيئته وثقافات أجنبية مختلفة عن ثقافته القومية.

فجوة بين الواقع وحقوق المواطنة في الدستور
وأشار "رضوان" إلى أن معظم دساتير العالم تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة، وبالرغم من ذلك فإن الواقع يشهد تمييزًا واضخًا ضد الأقلية الدينية، وتساءل: إذا كان الدستور المصري ينص صراحةً على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فهل يمكن إصدار القوانين التالية: قانون ينص صراحة على توحيد دور العبادة لكل المصريين وإلغاء جميع القوانين السابقة في هذا الشان، إصدار قانون ينص على ضم المعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية لتكون تحت إشراف وزارة التعليم، قانون ينص على إلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية، قانون يوجب أن تُخصِّص وزارة التعليم مادة باسم الأخلاق لكل مراحل التعليم الأساسي، يتعلم فيها الطالب نماذج مختارة بدقة من القرأن الكريم والإنجيل المقدس، بهدف تحقيق وحدة المصريين وضمان لوأد الاحتقان الطائفي.

سيطرة التيار الديني والمشروع الماضوي
وتساءل الكاتب: لو سينفّذ التيار الديني مشروعه إذا سيطر على السلطة التشريعية و التنفيذية فى البلاد؟ هل يستورد لنا نحن المصريين خليفة من "ماليزيا" أو "أفغانستان"، ويفرض الجزية على المسيحيين، ويقتل الشيعة والبهائيين، و يحطم الآثار المصرية، ويمنع استخدام التلفزيون والراديو، ويمنع خروج المراة من البيت؟ هل سيطبقون مشروعهم الماضوي الذي يرفض الحداثة والديمقراطية والاعتراف بقدرة الإنسان على صناعة حاضره، وقدرته على أن يشرِّع القوانين التي تعبِّر عن الحضارة في تجلياتها المتعددة، وأبرزها رفض الأحادية والانحياز للتعددية بكل أشكالها؟!!

التيار الليبرالي ومرجعية العقل
وأضاف "رضوان": "إن الرهان الآن على التيار الليبرالي وقدرته على إقناع الغالبية الساحقة من المواطنين بأن مصلحة الوطن رهن بأن تكون مرجعيتنا الأساسية للعقل وقبلتنا الأولى للوطن"، مشيرًا إلى أن التيار الديني الأصولي في "مصر" سرق عقول غالبية المصريين، الأمر الذي يشكِّل خطورة كبيرة على جميع المصريين؛ مسيحيين ومسلمين، حكامًا ومحكومين. وتساءل: كيف يمكن للتيار الليبرالي أن يعيد إلى المصريين عقولهم ليكون العقل هو المرجعية ونحن نشرِّع لواقعنا ونخطط لمستقبل أفضل يتأسس على منظومة من القوانين قاعدتها الأساسية التسامح الذي يستبعد معتقدات الآخر الدينية والمذهبية في تعامله اليومي، وينظر إليه كإنسان شريك في الوطن له نفس الحقوق ونفس الواجبات؟