القومي لحقوق الإنسان يرسل بعثة تقصي حقائق إلى "إمبابة"

مايكل فارس | 2011-05-09 22:20:34

النتائج الأولية تشير إلى التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية، وعدم علاجها وفق القانون العام.

كتب: مايكل فارس
قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل بعثة تقصي حقائق، ضمت كل من: "سهير لطفي"، و"جورج إسحاق"، و"سمير مرقص"، و"ضياء رشوان"، و"عمرو الشوبكي"، و"ناصر أمين"، و"حافظ أبو سعده"، وعدد من الباحثين المتخصصين في رصد وتوثيق الأحداث من مكتب الشكاوى.

وأعلن المجلس أن البعثة ستنتقل إلى موقع الأحداث لسماع كافة الأطراف، كما ستنتقل إلى المستشفيات للقاء المصابين، وستستمع لشهود لتلك الأحداث، وإنه سيعلن نتائج البعثة فور الانتهاء من أعمالها في تقرير مفصل.

وأعرب المجلس عن إدانته لما وقع من أحداث بمنطقة "إمبابة"، معتبرًا إياها انتهاكًا لكافة مواثيق حقوق الإنسان والأديان السماوية والدستور والقانون المصري، والتي تحث على كفالة حقوق الآخرين، موضحًا أن ما يحدث يأتي ضمن كثير من المشكلات المفتعلة التي تهدِّد مكاسب ثورة 25 يناير وتعطِّل حركة التنمية التي يرى المجلس وجوب مساهمة المصريين جميعًا في دفعها حمايةً لحقوق الإنسان المصري.

وطالب المجلس جميع الأطراف بضرورة القيام بمسئوليتها، ليس تجاه تلك الأحداث فقط ولكن لمعالجة واستئصال تلك الظاهرة، وتفعيل قيام كافة الأجهزة بدورها، وتقديم المسئولين عنها سواء بالتحريض أو بالفعل لمحاكمة عاجلة.

كما أدان المجلس، في بيان له، ما جرى في "إمبابة" من اعتداءات إجرامية على حياة المواطنين المصريين وترويعهم باسم الدين، والاجتراء الغاشم على الكنائس وحرمتا العمل والسكن، معتبرًا هذه هذه الاعتداءات خطرًا شديدًا على المواطن المصري من جهة، وتهديدًا لكيان ومستقبل وطن يعيد بناء نفسه عقب ثورة 25 يناير التي تجلت فيها وحدة وطنية مصرية كاملة، من جهة أخرى.

وأشار المجلس إلى تضافر عدة عوامل في تفاقم أحداث "إمبابة"، منها التحريض بوسائل الإعلام، وخاصة فضائيات الإثارة والسجال الديني التي دعت بعض الأفراد للتوجه لمكان الحادث، بما يهدِّد كيان الدولة وشرعيتها- حسب ما جاء بالبيان. مؤكِّدًا أن هذه الاعتداءات نتاج مناخ طائفي على مدى عقود، إلا أن هذا لا يعني يترك الأمر منفلتًا، خاصة وأن النتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس فور حدوث الوقائع، أشارت إلى:
- التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها المعالجات الملائمة وفق القانون العام، بما يسهل إفلات الجناة من العقاب.
- التهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود.
- الانفلات الإعلامي وعشوائية بعض الفضائيات، وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين وبعضهم البعض.