"بسمة موسى": منتصف القرن التاسع عشر كان بداية الاضطهاد للبهائيين في "مصر"

مايكل فارس | 2011-04-29 14:44:28

كتب: مايكل فارس
تحدَّثت "بسمة موسى"- أستاذ مساعد بطب أسنان جامعة "القاهرة"- عن أهم المشكلات التي تواجه البهائية في "مصر"، بكونها بهائية وعاصرت تلك المشكلات. مشيرةً إلى أن بداية اضطهاد البهائيين في "مصر" كانت في منتصف القرن التاسع عشر على أيدي القنصل الإيراني في "مصر"، حيث أوعز للخديوي آنذاك بأنهم لا يعرفون الله، فبدأت مراحل اضطهادهم ولم يستعلم الخديوي أي بهائي عن معتقده على حد قولها.

وأوضحت "موسى" خلال ندوة "حرية العقيدة" بمعهد التنوع الديموقراطي أمس، أن محكمة "ببا" بـ"بني سويف" حكمت عام 1925 حكمًا تاريخيًا بأن البهائية دين مستقل لا علاقة له بالإسلام، حيث رفع مسلمون بقرية "كوم الصعايدة" دعوى قضائية ضد ثلاثة مسلمين تزوجوا وتحوَّلوا إلى البهائية، مطالبين بالتفريق بينهم.

وأكّدت "موسى" أنه بالرغم من حصولهم على ترخيص بأول محفل بهائي مركزي عام 1934، وقيام الملك "فاروق" بإعطائهم قطعة أرض كمدافن لهم عام 1940، وصدور فتوى من دار الإفتاء المصرية عام 1939 بأن من حق البهائيين أن يكون لهم مدافن خاصة بهم- إلا أن الرئيس "جمال عبد الناصر" قام عام 1960 بإصدر قرار بغلق المحافل البهائية بإيعاز من رئيس "سوريا" أثناء الوحدة مع "مصر"، حيث قال له إن رسول البهائيين مدفون بـ"عكة"، وهم بـ"مصر"، لذا فهم يتجسسون على الحكومة المصرية! فعاد من "سوريا" وأصدر القرار دون تحري الدقة. مشيرةً إلى أنه تم القبض على البهائيين بشكل جماعي ست مرات، في أعوام 1965، 1967، 1972، 1985، 2001 بتهمة خرق القرار الجمهوري والتخابر لدولة أجنبية مثل "إسرائيل"، وللأسف كانت التغطية الإعلامية خاطئة تصب ضد البهائيين في "مصر".

وتحدَّثت "موسى" عن أكثر مشكلة تواجه كل بهائيي "مصر"، وهي عدم إثبات الديانة البهائية في الأوراق الثبوتية، اعتمادًا على قرار مصلحة الأحوال المدنية بأنها تعترف بثلاثة أديان فقط وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، وبعد رفع دعوى قضائية صدر حكم المحكمة عام 2006 بإثبات الديانة البهائية في الأوراق الثبوتية، فطعنت الحكومة وأغلب أعضاء مجلس الشعب ووزارة الداخلية، وتم قبول الطعن، فاقترحوا أن تُكتب في خانة الديانة أخرى أو علامة (-) أو أن تُترك خالية، فتم الإتفاق على علامة (-)، وقاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك، وصدَّقت الإدارية العليا عام 2009 وأصدرت قرارًا لمصلحة الأحوال المدنية بكتابة (-) لأي دين غير الأديان السماوية الثلاث المُعترف بها في "مصر"، ولكن عند التطبيق كان الأمر غاية في الصعوبة بسبب التحريات عن الشخص البهائي، سواء في البحث الجنائي أو تحريات اجتماعية، فكان استخراج شهادة ميلاد يستغرق سنة ونصف، حيث كان لابد من إثبات أن الشخص بهائي لرابع اسم. مضيفةً أن شهادة الميلاد التي استخرجتها كتبوا لها إنها آنسة، وعندما أخبرت الموظف أن لديها أبناء أطول منها، رد عليها بأنهم لا يعترفون بالزواج البهائي. وقالت: "آخر تعداد معروف للبهائيين كان سنة 1950 وهو خمسة آلاف، كما أعلنه رئيس الطائفة البهائية آنذاك".

وطالبت "موسى" كل الإعلاميين والمثقفين بتحري الدقة والحفاظ على المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أرجع د. "إكرام لمعي" التعصب الذي يطل برأسه على المجتمع المصري إلي خمسة أسباب:
أولًا- منبر الجامع والكنيسة والإعلام والتليفزيون، وشخصية المصري التي تقوم باستسهال تصنيف "الناس" أكثر من الدخول في العمق، مدللًا على ذلك بالشخصية اليهودية في كل الأعمال الفنية المصرية، والتي تجد فيها اليهودي "أخنف" وكل النساء اليهوديات منحرفات أخلاقيًا.
ثانيًا- المفهوم الخاطئ للقيم لدى المصريين، مثل قيمة الحب، حيث يصل حب الدين إلى حب مرضي ينفي الدين الآخر، كما أنهم متعبدون وليسوا متدينون، حيث تجدهم يذهبون للجوامع والكنائس كتعبُّد، ولكن قيمة التدين غير موجودة، فالمتدين لا يكذب، لا يرتشي، لا يزوِّر..
ثالثًا- التعصب لقيمة الحب والانتماء للدين.
رابعًا- الوضع السياسي والاجتماعي العام للدولة. وقد قسّم علماء النفس التعصب إلى خمسة مستويات وفقًا للوضع السياسي والاجتماعي في الدولة، أولها تعصب بالكلام، ثم بالتجنب والإقصاء، ثم بالاضطهاد مثل أن يكون صاحب شركة مسلم لا يعيِّن مسيحيًا ومالك عمارة مسيحي لا يُسكِّن مسلمًا، ثم الإرهاب والقتل.
خامسًا- غياب "إدارة التنوُّع" الموجودة في الدول المتقدمة، فبرغم أن "مصر" بها تنوع ديني كبير من مسلمين ومسيحيين وبهائيين وبوذيين وهندوس بالإضافة للطوائف في كل دين، لا توجد إدارة للتنوع كالموجودة في "أمريكا" التي عكف علماء الاجتماع بها منذ (40) عامًا على صهر الوافدين لها في المجتمع أمريكي، ولكن بعد تمسك المسلمين والعرب بهويتهم قام الهندوس بذلك أيضًا، فغيَّر العلماء أسلوب الصهر بأسلوب "طبق السلطة" بحيث تكون كل المجموعات متمسكة بهويتها لتشكِّل صورة جميلة للمجتمع، ويتغيَّر دور الدولة من الحارس إلى البستاني الحارس للزهور، ويترك كل زهرة تنمو، ويقوم فقط بدوره لحراستهم.
سادسًا- التكوين الداخلي للفرد الذي يعتمد على التربية في الطفولة والصراع بين القيمة والاحتياج وثقافة الفرد، وهو ما يستلزم إعطاء مساحة لحرية الفكر عن طريق الثقافة والتمسك بقيم العدل وحقوق الإنسان.

وعلَّق "حمادة يوسف"- باحث في الدراسات الإسلامية، وعضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين- على حرية العقيدة واختيار الدين بقوله: "إن الهدف الأساسي في الاعتقاد هو حرية الإنسان"، موضحًا أن تدريس مادة الدين في مدارس "مصر" يشير إلى أنها في مستوى من مستويات الدولة الدينية.

وشرح "يوسف" أن سبب التعصب تجاه الآخر، سواء في الدين أو الطائفة الواحدة، هو رفض الحديث أو البحث في الثوابت، وقال: "إن مشكلة المسلمين هي الإسلام الموروث"، لافتًا إلى مشكلة بحثية تعرَّض لها أثناء إجراء بحث في "السُنة" وخلص فيه إلى نتيجة سوء فهم "السنة"، حيث يسرد المسلمون نص ما قاله الرسول في سياق لفظ فقط بعيدًا عن السياق الاجتماعي والزمني والمكاني أثناء إلقاء ذلك اللفظ. مؤكِّدًا أن 90% من تراث السنة هو كلام وروايات الرسول منقولة عن آخرين، وأن سبب التخلف وعدم قبول الآخر هو النصوص التاريخية في أزمنة سابقة ووضعها في سياق زمني آخر.

ورأى المفكِّر الشيعي "أحمد راسم النفيس" أن أسباب عدم قبول التنوع في الأديان هي الوقوف على بعض ثوابت مستندة إلى عقيدة دينية في حين إنها تواتر، بالإضافة إلى أخذ وجهات نظر بشرية في رؤية الدين، مشيرًا إلى عصر الدولة الأموية التي حاربت المعارضة السياسية عن طريق التكفير الديني والخروج عن الإسلام.

وحذَّر "النفيس" من شعارت قبول التنوع الديني للاستهلاك فقط وليس عن قناعة شخصية، مثل قول الإخوان بقبول الرئيس القبطي في حالة ترشحه، لتوصيل رسالة إعلامية لأمريكا والغرب بأن إخوان 2011 يختلفون عن إخوان 1928، في حين إنهم يرفضون التنوع.

وأكّد "النفيس" أن الدين يصطدم بقيم اجتماعية مسيطرة، حيث يسيطر مجموعة معينة علي كم هائل من المستضعفين ويستخدمون الأموال في هذا الغرض، بالإضافة لربط مكونات أصيلة في المجتمع بأطراف خارجية لرفض قبولها، مثل ربط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ"أمريكا"، وربط الشيعة بـ"إيران". وتساءل: "ما هو نتاج جماعة الإخوان المسلمين الفكري؟! وأضاف: "إن الإسلام يحضنا على احترام حقوق الإنسان وكرامته، وقبول الإنسان بغض النظر عن معتقده".