مؤسسة حقوقية تطالب بتجريم إقحام الدين في السياسة عقب "نعم" للتعديلات الدستورية

كتب: عماد نصيف
 طالبت مؤسسة "ماعت" لدراسات السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، تجريم واستنكار إقحام الدين في الممارسات السياسية، والتي حاولت بعض القوى السياسية انتهاجها، خاصة عقب نتيجة الاستفتاء التي جاءت بـ"نعم"، والتي لا تعني مطلقًا تفويضًا من الشعب لأي فصيل سياسي أو مجتمعي للحديث باسمه، ويجب ألا تحاول التنظيمات السياسية التي كانت مؤيدة للاستفتاء استغلال هذه النتيجة للإيحاء بقوتها على أرض الواقع، ومن ثم تحاول فرض أجندتها التشريعية على المجتمع ككل .

 وترى "ماعت" أن نتيجة الاستفتاء لم تأت في معظمها مستجيبة لهذا النهج، وفي كل الحالات فإن ذلك يفرض على جهة إصدار القوانين القائمة الآن مراعاة ذلك، ووضع نصوص قطعية مجرمة لهذا السلوك، في حزمة القوانين المكملة التي يجري تطويرها حاليًا، حيث أكدت أحداث الاستفتاء أن المواطن المصري عاد ليصبح طرفًا فاعلاً في العملية السياسية، ومن ثم يجب على كافة القوى السياسية الراغبة في أن يكون لها موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة، أن تراعي هذا الطرف الفاعل، في برامجها وخطاباتها وتحركاتها السياسية في المستقبل .

 واختتمت "ماعت" بدعوة كافة القوى والفصائل السياسية في مصر، بتقبل نتيجة الاستفتاء والعمل على أساسها، والاستعداد للمرحلة القادمة من عملية بناء النظام الديمقراطي الذي ننشده، ونحن نضع في اعتبارنا مصلحة هذا الوطن، ونبتعد تمامًا عن التفكير في المصالح الفئوية أو الأيديولوجية .

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com