"جبهة التحرير" يرفض التعديلات الدستورية.. وتدعو الشعب إلى التصويت لرفضها

أحمد صوان | 2011-03-16 16:30:23

كتب: أحمد صوان
أعلن حزب "جبهة التحرير والعدالة والتنمية" –تحت التأسيس- رفضه للتعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، مبررًا ذلك بـ"قصورها عن تلبية مطالب الثورة في إعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد، وارتباطها بتصور معين للمرحلة الانتقالية، يحمل من المخاطر، قدر ما يتضمن من آمال نحو مستقبل أرحب وأوسع وأكثر حرية"، داعيًا في الوقت نفسه أبناء الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات، والتصويت بالرفض لها.
وطالب الحزب في بيان أصدره أمس يحمل عنوان "لهذه الأسباب رفضناه" بدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل أولويات المرحلة الانتقالية، بإجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، مع إعداد وثيقة أساسية يلتزم بها كل المرشحين للرئاسة، تتضمن تحديدًا دقيقًا لمهام الرئيس الجديد، والتي يأتي في مقدمتها دعوة الهيئة التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، يحدد شكل النظام السياسي وأهدافه والمبادئ التي يرتكز عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني عام تقود مرحلة البلاد خلال مرحلة ما قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتوفير المناخ الديمقراطي المناسب لقيام القوى والتيارات السياسية القديمة والجديدة، بالتجمع والتشكل والتواجد والاتصال بالجماهير، وإجراء الانتخابات البرلمانية في ضوء أحكام الدستور الجديد، وتشكيل حكومة برلمانية في ضوء نتائج الانتخابات.
كما هاجم الحزب في بيانه جماعة "الأخوان المسلمين" عارضًا المخاوف الموجودة في الشارع السياسي المصري نحوهم، رابطًا إياها بالاتصالات المعروفة بين الكتلة البرلمانية للأخوان، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة "مارجريت سكوبي"، ومن قبل "فرانك ويزنر"، وغيرهم من الشخصيات الصانعة للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وكذلك قيام شخصيات من الجماعة بإجراء اتصالات و لقاءات رسمية مباشرة بين وفود رفيعة المستوى؛ تركية وسودانية وأوروبية وغيرها، متسائلاً: "لماذا هذه اللقاءات والاتصالات، ولماذا اقتصرت فقط على حركة الأخوان، وما هو الهدف منها، وما تأثيرها المحتمل على صياغة التصور المستقبلي لما سوف تكون عليه الحياة السياسية في مصر، خاصة في ظل ما تردد من حديث عن إمكانية تبني النموذج الإسلامي التركي في مصر، وفق رؤية أمريكية جديدة للمنطقة.
يذكر أن "حزب جبهة التحرير" أعلن عنه مجموعة من الشباب و النشطاء والصحفيين، أثناء ثورة 25 يناير، من داخل ميدان التحرير، وقبل تنحي الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وقد عقد مؤتمره التأسيسي منتظرًا صدور قانون الأحزاب الجديد، حتى يبدأ العمل بشكل فعلي.