طباعة الصفحةمبارك عنف الشاذلى بمكالمة من جمال
كشفت وثائق لجهاز أمن الدولة في مدينة نصر ـ التي تنشرها المواقع الإلكترونية ـ عن أن النفوذ السياسي لجمال مبارك نجل الرئيس السابق وأمين السياسات السابق في الحزب الوطني
.
بلغ حد تدخله لتعديل قانون المناطق الاقتصادية الحرة من حق الانتفاع إلي التملك, بعد إقرار قانون حق الانتفاع في مجلس الشعب بناء علي اقتراح من كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري الأسبق, مما تسبب في تعنيف الرئيس للشاذلي بعد مكالمة هاتفية أجراها جمال في ساعة متأخرة من الليل مع أبيه.
وذكرت أن الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق سبق له الإشادة بالثورة الإيرانية بدعوي أنها ثورة إسلامية, وأنه علي علاقة برئيس مكتب الاتصالات الدولية بالسفارة الإيرانية, في وقت يعتبره بعض العاملين بالسفارة الأمريكية مصدرا رئيسيا لهم في جمع المعلومات.
وأفادت الوثائق أن انتقادات حادة ثارت في الأوساط الجماهيرية والسياسية عقب إعلان عاطف عبيد عن تشكيل مجلس الوزراء, لضمه إلي المجلس عددا كبيرا من الوزراء من ذوي الاتجاهات الرأسمالية, مما أوجد حالة من القلق في الأوساط العمالية والشعبية خشية أن تقوم هذه الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وأوضحت أن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق تعرض لانتقادات في ضوء ما ظهر من خلل في بعض مشروعات الإسكان بالقاهرة والمدن الجديدة, وما شاب عملية تحديد مسار كوبري15 مايو من مجاملات.
ولفتت إلي أن محمود زقزوق وزير الأوقاف السابق كان ضمن تشكيل الاتحاد الاشتراكي في ألمانيا الغربية إبان دراسته بها, ومتزوج من مصرية من أصل ألماني.
أما الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق فقالت عنه الوثائق: إن له ميولا شيوعية واستطاع التأثير علي عدد كبير من الشباب العربي بفرنسا, واعتنقوا الفكر الشيوعي علي يده.
واتهم تقرير للجهاز نفسه, الحزب الوطني الحاكم وقياداته, بالفشل والارتجالية والبعد عن الحنكة السياسية في إدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق حسني مبارك لدي ترشحه للفترة الرئاسية الثالثة.
وكشفت الوثائق عن خطة غير نمطية لاحتواء تنظيم الإخوان بكوادره المختلفة لخوض الانتخابات التشريعية تستهدف تقليل فرص فوز الإخوان بمقاعد داخل مجلس الشعب بالعمل علي تهميش دور الناخب الإخواني ومنعه من الإدلاء بصوته.
-- فضحت وثيقة سرية لجهاز مباحث أمن الدولة, حقيقة الدور الذي لعبه جمال مبارك في إجهاض تعديل تشريعي علي النص الخاص بتملك الأراضي في مشروع قانون المناطق الإقتصادية الحرة, علي الرغم من إقراره في مجلس الشعب استجابة من النواب لإعلان كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري الأسبق, عن موافقة الحكومة علي تعديل هذا النص من التملك إلي حق الانتفاع.
وترجع وقائع القصة- التي يرويها يوسف بطرس غالي وزير التجارة وقتها, عندما قام الشاذلي بالإعلان في مجلس الشعب عن موافقة الحكومة علي تعديل هذا النص إلي حق الانتفاع, بعد اعتراض العديد من أعضاء المجلس علي تملك الأراضي بالمناطق الإقتصادية الحرة, بالنظر إلي قيام العديد من المستثمرين بينهم أعضاء بالشعب بالمضاربة في أسعار هذه الأراضي التي خصصت بأسعار رمزية من قبل الدولة.
ونشب خلاف حاد بين الشاذلي وغالي الذي نقل- في اجتماع بأمانة الحزب الوطني- لجمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب تفاصيل اقتراح الشاذلي خلال مناقشة التعديل في مجلس الشعب, الأمر الذي أثار استياء جمال وعز, بعدما أوضح غالي أن كافة البنوك الوطنية والأجنبية سترفض تماما تمويل أي مشروعات في المناطق الإقتصادية الحرة بسبب عدم تملك أصحاب المشروعات للأراضي المقامة عليها, وبالتالي فلن يتحقق المستهدف من إنشاء مثل تلك المناطق, مدللا علي ذلك بأن الجانب الإيطالي قد طلب منه كشرط أساسي لتمويل أحد المشروعات كمستند تملك نهائي لأرض المشروع.
وأشارت الوثيقة إلي أن جمال أصر علي ضرورة إعادة النص الأصلي رغم تأكيد غالي علي استحالة ذلك بعد إقرار التعديل في مجلس الشعب, إلا أن جمال لم يقتنع ورغم تأخر الوقت( الساعة التاسعة والنصف مساء) أجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق وأطلعه علي سلبيات هذا التعديل, فما كان من الرئيس الذي بدا خلال الحديث أنه كان متابعا لمشروع القانون, إلا أن اقتنع تماما بوجهة نظر نجله وبضرورة إلغاء التعديل.
ووفقا للوثيقة فإن جمال وعز علما أن الرئيس السابق سيتصل فورا بالشاذلي لتعنيفه ولاتخاذ اللازم في هذا الشأن, وبالفعل فوجئ غالي صباح اليوم التالي أثناء وجوده بمجلس الوزراء بأن الشاذلي كان متجهما بشدة, إذ تحدث بصورة ضمنية, مؤكدا أنه لن يتهاون مع من يحاول تخطيه ونقل معلومات ووقائع غير صحيحة للقيادة السياسية, وحاول وزير التجارة التحدث معه لشرح خلفيات الموقف, إلا أن الشاذلي لم يستجب, معتقدا أن غالي كان وراء إبلاغ الرئيس بما حدث أو دفع جمال للتدخل.
وعلم وزير التجارة أن الحكومة خلال شهر نوفمبر من العام نفسه ستتقدم بمشروع لتعديل المادة الخاصة بحق انتفاع مستثمري المناطق الإقتصادية الحرة إلي تملك الأراضي.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com