"المحمدي قنصوه" .. قاضي الأحكام الثقيلة يحاكم"العادلي"

أحمد صوان | 2011-03-02 10:22:54

كتب: أحمد صوان
يعتبر المستشار"المحمدي قنصوه"من الأسماء القضائية اللامعة في الوقت الحالي والتي تحولت من نجوم في الأوساط القضائية إلى نجوم في الأوساط الفضائية، فقنصوه الذي عرف عنه صرامة أحكامه ألقى القدر إليه العديد من القضايا التي تشغل دائما الرأي العام ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم العربي كله .
ومنذ إعلان إحالة قضية غسيل الأموال المتهم فيها وزير الداخلية السابق"حبيب العادلي"إلى دائرة هذا القاضي الصارم، عاد إلى الأذهان مرة أخرى"المحمدي قنصوه"صاحب أشهر الأحكام القضائية في مصر في الأعوام الأخيرة .

فالمستشار"محمدي سيد أحمد قنصوه"المولود في قرية"اسـطـنـهـا"مركز الباجور بمحافظة"المنوفيـــة"، والذي عُين معاوناً للنيابة العامة عقب تخرجه في كلية الحقوق وتدرج في الوظائف القضائية، بعدها إلي أن وصل رئيساً لمحكمة الاستئناف قام بالحكم في الربع الأخير من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري والعربي ومنها : يذكر أن المستشار المحمدي قنصوه القاضي أصدر العديد من الأحكام في قضايا كبري شغلت الرأي العام، حيث شغل منصب رئيس الدائرة الثالثة جنائي بعضويها المستشارين"محمد جاد عبد الباسط" و"عبد العال إبراهيم سلامة"، وكان قبلها يترأس الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها بالتشكيل نفسه الذي يضم المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة ، وكانت أهم القضايا التي حكم فيها هي :

في 20 أغسطس 2007 و في قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميداني عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتي وقعت في النصف الأول من 2005 قضى قنصوه بالحكم فيها على 4 متهمين بالسجن المؤبد، و2 بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و2 بالسجن لعام واحد، فيما قضى ببراءة 4 متهمين آخرين .

وفي 16 مارس 2008 ارتبط اسم"قنصوه"بمحاكمة المتهمين في قضية قيادات بوزارة الزراعة المصرية والمعروفة إعلاميا باسم" قضية المبيدات المسرطنة " والتي أحيلت إليه بعد سنوات من الجدل القانوني والقضائي والسياسي والإعلامي في مصر وكان الحكم في هذه القضية بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية ، كما عاد في 20 نوفمبر 2009 ليصدر حكما نهائيا في القضية ذاتها بأحكام تتراوح بين 10 و 3 سنوات.

وفي 20 يناير 2008 رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قنصوه الاستشكال المقدم من مقدم المخابرات الحربية السابق ، و أحد أكبر قيادات تنظيم الجهاد عبود الزمر ضد قرار استمرار حبسه في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل"أنور السادات"، والمعروفة باسم قضية الجهاد الكبرى، رغم انتهاء مدة عقوبة الزمر في تلك القضية ، وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من الزمر جاء بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وفي 25 يونيو 2009 أصدر قنصوه حكما بالإعدام علي كل من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى – والذي كان واحدا من أقطاب الحزب الوطني الحاكم وعضو مجلس الشورى- والمتهم محسن السكري - الضابط السابق بمباحث أمن الدولة - في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ، والتي حازت علي اهتمام محليا وعربيا ودوليا نظرا لشهرة هشام طلعت مصطفي وعرفت إعلاميا بقضية العشق والدم.

وفي 19 سبتمبر 2009 أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي"محمدي قنصوه"الستار على قضية الاتجار في الأطفال المتهم فيها 11 شخصاً بينهم أميركيون ومصريون يحملون الجنسية الأميركية، بتهمة الاتجار في البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، والتزوير في محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين .

وفي 19 نوفمبر 2009 أدانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قنصوه الدكتور"هاني سرور "- أحد ابرز رجال الأعمال في مصر وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الظاهر - بالسجن 3 سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بمدد تتراوح بين 3 سنوات و 6 أشهر في قضية أكياس الدم الفاسدة الملقبة بقضية هايديلينا، حيث أن المستشار"عبد المجيد محمود" النائب العام قد طعن بالنقض على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في أول محاكمة، وأرسل النائب العام ملف الطعن إلى محكمة النقض لنظره التي أحالتها بدورها إلى محكمة أخرى برئاسة المستشار قنصوه .

وبعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت والموافق 5 مارس المقبل لمحاكمة"حبيب العادلي"وزير الداخلية السابق، والتي يواجه فيها اتهامات بالتربح وغسل الأموال والحصول على 5 ملايين جنيه من مقاول مقابل إسناد منشآت خاصة بالوزارة إليه أشارت مصادر قضائية وقانونية أن السبب الرئيسي في اختيار المستشار المحمدي قنصوه لمحاكمة "العادلي "جاء نظرًا لكون القضية تعتبر من قضايا الرأي العام ولأن الجميع سيتابع باهتمام القضية ، في الوقت الذي يعرف فيه قنصوه بصرامته أحكامه ، لذلك فإن تحويل القضية إلي دائرته سوف تؤدي إلي ارتياح عام في الشارع المصري وهو الأمر الذي أشاد به الجميع ، كما أن اختيار الدائرة المختصة بالقضية هو اختصاص أصيل لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار"السيد عبد العزيز" وأن الاختيار تم استناداً إلى الحزم المعروف عن هذا القاضي في عدد من قضايا الرأي العام الشهيرة التي تولاها سابقاً.