الجيش المصري يضع جدولاً زمنيًّا سريعًا لتنفيذ خطوات ديمقراطية

ذكرت مصادر في الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش حدد يوم 19 مارس موعدا للتصويت على تعديل دستوري، توطئة لإجراء انتخابات في يونيو تعقبها انتخابات رئاسية.

وأبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير- التزامه بالإسراع بفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف مصدر في الجيش -ردًّا على سؤال بشأن تصريحات الشبان الذين التقوا أعضاء في المجلس الأسبوع الماضي وكشفوا النقاب عن موعد 19 مارس- "الإطار الزمني الذي أعلنه الشبان هو جدول زمني أولي لأحداث مهمة خلال الشهور المقبلة".

وقال الشبان الأعضاء في ائتلاف شباب ثورة مصر: إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو، وستجرى انتخابات الرئاسة بعدها بستة أسابيع.

وقال المصدر: إن الجيش الذي تعهد بحماية الثورة من "الثورة المضادة"، بعد مخاوف من أن يحاول المقربون من مبارك إحكام قبضتهم على السلطة، يمكن أن يجري مزيدا من التعديلات الوزارية في وقت لاحق هذا الأسبوع بعدما أجرى تعديلا قبل أيام.

وهناك تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل. وكان مبارك قد عين شفيق في آخر أيام رئاسته للبلاد. وخرج احتجاج في ميدان التحرير يوم الجمعة يدعو إلى إقالته.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين وحركات الشباب وغيرها من الجماعات السياسية إلى عزل الحكومة المؤقتة التي ما زالت فيها الحقائب الوزارية الرئيسية، وهي الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بأيدي شخصيات عينها مبارك.

وقال إبراهيم علي، الذي كان ضمن المحتجين في ميدان التحرير: "ينبغي أن يذهب النظام بأسره. وهذا يشمل حكومة شفيق".

ولم تعد الحياة في العاصمة المصرية إلى طبيعتها بعد، حيث نصب المحتجون خياما جديدة في ميدان التحرير عصب الثورة على مبارك. وما زالت المدارس مغلقة وكذا البورصة التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها اليوم لكن تأجل ذلك حتى الأحد المقبل.

وقال مستثمرون إن من المؤكد أن تهوي أسعار الأسهم بمجرد استئناف التعاملات، ما يزيد من الخسائر التي تكبدتها استثماراتهم.

وقال أحد المستثمرين: "إذا فتحتم البورصة غدا فستكون هناك مذبحة".

ولقيت الخطوات التي يقوم بها الجيش صوب الديمقراطية ترحيبا دوليا، ولكن لقيت معارضة في الداخل. ويريد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة الأوضاع في مصر إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

ولكن المنهج السريع الذي وضعه العسكر يتسبب في مخاوف لدى بعض المصريين الذين يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تنشط الحياة السياسية بعد عقود من القمع؛ فإجراء الانتخابات بسرعة يناسب الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذين نجوا من حملة ضد الفساد استهدفت الشخصيات البارزة في عهد مبارك.

وقد بدأ رجال الاعمال والساسة الذين كانوا مرتبطين بالحزب الوطني بالفعل في الإعداد للانتخابات التشريعية، بينما ما زالت جماعات سياسية تنتظر المجلس الأعلى، لرفع القيود التي حالت دون تشكيل الأحزاب في عهد مبارك.

ولا يتلاءم هذا الموعد أيضًا إلا مع جماعة الإخوان المسلمين. فبمقدور الجماعة أن تكون مستعدة للانتخابات خلال أسابيع لكونها جماعة متمرسة. وقد أعلنت الجماعة من قبل إنها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة.

وقال وزير الخارجية النرويجي، يوناس جار ستوير، في القاهرة: "إنكم بحاجة للوقت. والضغط على الوقت من شأنه. أن يفسد فرصة ديمقراطية حقيقية للجماعات الجديدة، ويصب في مصلحة الجماعات التي لديها بالفعل قدرات تنظيمية. وربما يكون هذا تحديا للسمات الديمقراطية لهذه الانتخابات".

ويقول دبلوماسيون في القاهرة، إنه بخلاف ما حدث عام 1952 حينما شهدت مصر ثورة قادها الجيش، بدا أن الجيش غير راغب في البقاء في السلطة. فهو يود العودة إلى دوره القديم المتمثل في الدفاع مع التمتع بمزايا اقتصادية نالها على مر السنين، ويبدو أنه غير مرتاح من دوره في الحكم.

وفي قضية أثارت قلق المستثمرين في مصر توصلت لجنة قضائية إلى أن بيع أراضي الدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة غير قانوني وأبرم بأسعار متدنية أكثر من اللازم وينبغي إلغاؤه.

وبالإضافة إلى الانتخابات يتركز الحديث في القاهرة أيضا على مصير مبارك الموجود في منتجع شرم الشيخ.

وفرض النائب العام في مصر أمس حظرا على سفر مبارك. ونشرت تقارير نفاها مسؤول في المجلس العسكري بأنه حاول الفرار إلى السعودية.

وطبق الحظر على مبارك وأسرته بينما يجري التحقيق في بلاغات بشأن ثروتهم.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com