عدد من منظمات المجتمع المدني تطالب بتأسيس حكم ديمقراطي برلماني وتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة

| 2011-03-01 18:23:11

أصدر عدد من منظمات المجتمع المدني بيانًا أوضحت فيه أنها تتابع جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتدرك أن سلوكه قد شكَّل دعمًا رئيسيًا للثورة المصرية في إنجاز خطوتها الأولى بإزاحة الرئيس السابق، وبحل مجلسي الشعب والشورى، غير أنها تستشعر قلقًا متزايدًا إزاء المسار الذي تمضي فيه ترتيبات المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تؤسِّس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن إحداث قطيعة مع نظام حكم الديكتاتور السابق، كان يقتضي ألا تبقى الحكومة التي شكَّلها "مبارك" لتضليل الشعب واحتواء ثورته ليوم واحد بعد خلعه، وأن محاولات ترقيعها لن تُجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقرَّبة من الرئيس المخلوع، والتي يصعب أن تتنصل من مسئولياتها، ليس فقط عن الجرائم المرتكَبة من قبل نظام "مبارك"، بل أيضًا من جرائم التضليل الإعلامي، ومحاولات الطعن في مقاصد الثورة، والتحريض على من أشعلوها. مؤكِّدًا على ضرورة إيجاد إجراءات حازمة وشفافة تجاه محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسئولة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد "مبارك"، وتقديمهم لمحاكمات علنية تتوافر فيها معايير العدالة.

وأوضح البيان أن الإجراءات المتَّخذة حتى الآن تبدو انتقائية ولا تؤسِّس نظامًا قانونيًا للمحاسبة والعقاب ولإعلان الحقائق للرأي العام. لافتةً إلى أنها لاحظت قصورًا شديدًا في الإجراءات، وتعتيمًا غير مبرَّر على ما يفترض أن يتم من إجراءات للمحاسبة على عدد من الجرائم الكبرى، كإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأعمال القتل والبلطجة المأجورة، والانسحاب المريب لقوات الشرطة، وإطلاق سراح السجناء، وحملات التضليل للرأي العام والتشهير بالمشاركين في الثورة.

وأعلنت المنظمات عن تضامنها مع الإحتجاجات العمالية، كما طالبت المجلس العسكري بضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد أدني للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإقرار إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل، وحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التي أجريت انتخاباتها بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التي شاركت في مخططات إهدار المال العام وأصوله. بالإضافة إلى ضرورة تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة.

وأكَّدت منظمات المجتمع المدني الموقِّعة على البيان أن الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية أو الرئاسية، يجب أن تأتي تتويجًا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وكافة وسائل الإعلام.

وأعربت المنظمات عن أسفها لرغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز مهامه في أسرع وقت ممكن، موضحةً أن هذا من شأنه أن يقود إلى بناء المؤسسات الدستورية بطريقة لا تختلف كثيرًا عما عرفه نظام "مبارك". مشددةً على أن دماء المصريين التي سالت في مواجهة الاستبداد ومن أجل استعادة الحرية والكرامة، تقتضي توفير المناخ والضمانات المناسبة التي تهيئ الطريق لعملية الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يستوجب أن تحظى عملية الانتقال الديمقراطي بأوسع قدر من الشراكة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوت المسلحة.

وطالب البيان بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت، يضم شخصيات مدنية مستقلة إلى جانب ممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتولى هذا المجلس تشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط، وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب المصري في دولة مدنية محايدة تجاه مختلف الأديان والمعتقدات، وتأسيس حكم ديمقراطي برلماني، يتخذ الخطوات الضرورية والفورية لإطلاق الحريات العامة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس متكافئة.

وحذَّر البيان من أن إجراء الانتخابات وفقًا لتعديلات دستورية محدودة وغير منضبطة، يهدِّد عمليًا التطلعات إلى تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، كما يهدِّد بالإبقاء على ذات الصلاحيات الديكتاتورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، والصلاحيات الديكورية للبرلمان.

يُذكر أن المنظمات الموقِّعة على البيان هي:
1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
4- جمعية رابطة المرأة العربية.
5- جمعية ملتقي تنمية المرأة.
6- جمعية نظرة لدراسات النسوية.
7- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
8- مؤسسة المرأة الجديدة.
9- مؤسسة المرأة والذاكرة.
10- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
11- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
12- مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير).
13- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
14- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
15- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
16- مركز القاهرة للتنمية.
17- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
18- مركز دعم لتقنية المعلومات.
19- مركز هشام مبارك للقانون.
20- مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت).
21- مصريون ضد التمييز الديني.
22- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

لمطالعة البيان انقر هنا