ارتياح في الأوساط القبطية بعد حكم الإدارية بإلزام الداخلية إثبات ديانة العائدين للمسيحية

هاني سمير | 2011-02-12 17:09:54

* القس "أندريه زكي": الحكم خطوة أولى نحو دولة مدنية وأملي حذف خانة الديانة نهائيًا.
* عائد للمسيحية: عندما سمعت الحكم، شعرت إنني مواطن يعيش داخل بلده.
* "بيتر النجار": البلد كلها تفتح صفحة جديدة مبدأها الحرية والديمقراطية والعدالة.

كتب: هاني سمير
بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخي بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلي المسيحية ببطاقة الرقم القومي، لأن المشرِّع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على بعض البيانات الهامة المتعلِّقة بالمواطنين ومنها بيان الديانة، وتأكيدها على أن القول بغير ذلك يؤدِّي إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية، وإلزامها وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المصريين في الحالات المماثلة، والكف عن مسلكها السلبي الذي كشف عن عدم قانونيته؛ اكتفاءًا بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم- سادت حالة من الفرحة العائدين للمسيحية والأوساط المسيحية، معتبرين أن هذا الحكم يُعد الخطوة الأولى لبناء دولة مدنية على أساس المواطنة، خاصة أن "مصر" الآن تمر بمرحلة صراع على تحديد الهوية، متمنين أن تصبح دولة مدنية ديمقراطية تعلي شأن الإنسان وحقوقه.

وقال القس "أندريه زكي"- نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في "مصر": إن هذا الحكم التاريخي هو أول خطوة نحو تحقيق دولة مدنية حقيقية، متمنيًا أن يأتي اليوم الذي لا يجد خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي. مشيرًا إلى أن المصريين يجب أن يسعوا لتأسيس دولة المواطنة التي تقبل في إطارها التعددية السياسية والاجتماعية والدينية وكل التعددات.

ووصف "بيتر رمسيس النجار"- المحامي- الحكم بأنه تأكيد للحرية، موضحًا أن "مصر" بالكامل تفتح صفحة جديدة مبدأها الحرية والديمقراطية والعدالة، ينبغي أن تدخل حيِّز التنفيذ، ولا تكون مثل باقي الأحكام التي صدرت ولم تُنفَّذ.

وحول الخطوات التي يجب إتِّباعها لتعديل خانة الديانة للعائدين، أشار "النجار" إلى ضرورة تعديل خانة الديانة بمجرد حصول الشخص على شهادة من المطرانية أو الكنيسة في نطاق مديرية الأمن التابع لها، دون أحكام قضائية.
وأكَّد "بطرس أنطون- أحد العائدين للمسيحية- أنه شعر بعد سماعه الحكم أنه مواطن يعيش داخل بلده، مشيرًا إلى أن فرحة كبيرة غمرته، خاصة أنه متزوِّج ولديه طفلة كان لا يعلم مصيرها في ظل الظروف التي كان يعاني منها. مضيفًا أنه شارك في ثورة 25 يناير المطالبة بالتغيير، وإن كان يخشى انتشار الفوضى في ظل غياب رئيس الجمهورية..

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جانبها رحَّبت أيضًا بالحكم، وقال الأنبا "بسنتي"- أسقف حلوان والمعصرة: "إن الحكم جاء إرساءًا لحرية العقيدة وحرية الديانة".

يُذكر أن "محمد الحسيني"- رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق- قد قام بالطعن في دستورية الفقرة "ب" من المادة (47) أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تقضي بعدم أحقية تغيير العائدين للمسيحية لهويتهم.