حرية المواطن المسيحي

مصر تتغير بشبابها وتكسر قيود تَكبل بها المصري منذ سنوات طويلة، مسلم مسيحي يريد التغيير يريد حياة إنسانية ترفع من قيمة الحضارة المصرية الأصيلة، مسلم مسيحي هو مواطن مصري حر يجب ألا يخضع لأي سلطة دينية موالية أو معارضة للنظام، فقول رئاسة الكنيسة بمصر بعدم مشاركة الأقباط في ثورة شريفة تريد الإصلاح هذا كلام مرفوض من قِبل الكثيرين من أقباط مصر وأولهم أنا، فالرئاسة الكنسية تقول ما تقول فهى تعبر عن ذاتها وليس عن رأي الأقباط، فالكنيسة لا يجب أن تجمع بين السلطتين الدينية والسياسية لأن السياسة إذا تشابكت مع الدين أضعفت من قوته، فالكنيسة تسأل المواطن المسيحي فيما يختص بإيمانه وعقيدته وسلوكه الروحي، وإذا كان المواطن المصري المسيحي وتصرفاته جزء من السلطان الزمني فيجب ألا يقع تحت سلطان الكنيسة وتوجهاتها لأن الوقوع تحت تصرفاتها يسلب حرية المواطن المسيحي وهو ما تقوم عليه بعض الدعاوى من قبل رئاسة الكنيسة في مصر لتأييد النظام الحالي، والإشكالية هنا لا تكمن في التأييد أو الرفض وإنما تكمن في سلب حرية المواطن المسيحي لأن حريته مكفولة في التصرف وإبداء الرأي والاشتراك في كل ما يخص وطنه في كل الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السواء دون الرجوع إلى الكنيسة ودون أن تكون مسئولة عن تصرفه طالما يعبد الله حسب ناموسه المسيحي؛ وذلك ما فعله شبابنا من الأقباط الذين عانوا من مشاكل هذا الجيل تحت نظام هذا الحكم وشاركوا المسلمين الوطنية في المظاهرات التى بدأت في 25 يناير وحتى الآن منهمكين في ضرورة تغيير مستقبلهم إلى مستقبل مضيئ يدًا بيد من أجل الإصلاح، فلا يصح أن تدعو رئاسة الكنيسة في مصر عدم مشاركة الشباب في ذلك الحدث العظيم في تاريخ وطننا الحبيب فعلى الفرد الاشتراك في كل ما ينفع وطنه طالما يخاف الله، ومن ثم ليس للكنيسة سيطرة كاملة على المواطن المسيحي؛ أي سيطرة دينية وسياسية في آن واحد؛ فخلط السياسة بالدين يؤدي بدوره إلى خلط المفاهيم واندثار المعنى الحقيقي لها وفي مقابل ذلك المفروض على الكنيسة أن تترك للمواطن المسيحي الحرية في قيامه بواجباته الوطنية وذلك حتى لا تكون مسئولة أمام الدولة عن تقصير الأقباط في أداء الواجب الوطني وحتى تكون أدت واجبها. فهى مسئولة فقط أمام الله عن تصرفه الروحي، ولا تكون مسئولة أمام السلطة السياسية عن أي تصرف زمني، فوظيفة المسيحي وكل ما يتعلق به من تصرفات خاصة وعامة على السواء إنما تنبع من كيانه كمواطن لا من كيان الكنيسة. فالدولة هى المسئول الأول عن ثقافة المواطن وتربيته، وهى المسئولة عن وطنية المسيحي لا الكنيسة واي تقصير في ذلك يقع على عاتق الدولة، ومن ثم على الكنيسة أن تدع المسيحي يتحرك بحرية في كل الاتجاهات كما يشاء ويتحمل هو تبعة تحركه وتظل الكنيسة فوق كل هذه التحركات جميعا تعمل في اختصاصاتها فقط فهي تخدم العقيدة وليس السلطة أو مساندتها أو مشاركتها أو مناهضتها؛ وذلك حتى لا ترجع إلى تاريخ العصور الوسطى في الغرب عندما اختلطت الأمور الدينية بالأمور السياسية في الدولة مما أضعف من روح المسيحية وأصبحت القوة التى تريدها هى القوة الزمنية السياسية لا قوة الله ومن ثم باتت خاسرة

 

ومن هنا أقول على المواطن المسيحي أن يدرك أنه مسئول أمام ضميره وأمام التاريخ عن أنظمة الحكم في الدولة، وذلك يعني أهمية انخراط المسيحي في مجتمعه وأن يتابع ما يجرى من تطورات على أرض مصر متابعة واعية على أساس عقلاني لفهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والمقارنة ببلاد أخرى حتى يستطيع أن يُخرج حكمًا سليمًا ناضجًا غير مُتحيز دون أن يُقحم الدين أو الكنيسة أو مصالحه الشخصية في حُكمه؛ وبذلك يضمن أنه لن ينساق في تيارات خطرة وعليه أن يدرك لطبيعة اللحظة التاريخية التى تمر بها مصر الآن وأن يشارك كما فعل الكثير من الأقباط ويتفاعل دون قيود من رئاسة الكنيسة في التأييد لحكم مبارك أو رفضه؛ ليضمن له ولجيله مستقبل أفضل مستنير قائم على الديمقراطية الحقة التى أساسها الحرية المسئولة عن نفسه وعن وطنه.