عائد للمسيحية يستغيث برئيس الجمهورية ووزير الداخلية لتفيذ حكم الإدارية بعودته لديانته الأولى

حكمت حنا | 2011-01-12 00:00:00

النجار: الداخلية تحاججت بوجود استشكال من شخص ليس له علاقة وتم رفضه مما يوجب تنفيذ الأحكام
هناك تعسف واضح من وزارة الداخلية ونحن بصدد تحريك جنحة مباشرة ضد الوزير

كتبت: حكمت حنا
لازالت قضايا العائدين للمسيحية أزمة يعاني منها أصحابها، فرغم حصول "يسري شكري" على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة منذ عام 2008، يقضي بأحقيته في العودة للمسيحية، مع تغيير بياناته الشخصية إلى المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية ترفض تنفيذ الحكم بحجة أنه مرتد.

وفي حديث لـ"الأقباط متحدون" يقول "يسري شكري" أنه لا يستطيع العيش دون بطاقة تحقيق شخصية، ولا يريد التعامل مع الأخرى الموجود بها البيانات المسلمة، كما لا يستطيع الخروج من الحجرة التي استأجرها من أحد معارفه للعيش بها، كما لا يوجد عمل له.

ويقول: رغم أني غيرت ديانتي لظروف لا أستطيع التطرق لها، لكن سرعان ما عدت مرة أخرى للمسيحية في أقل من عام، وكان التغيير الأول سريعًا، ولم أستغرق أي وقت في تغير بياناتي، لكن رغم حصولي على حكم قضائي من أعلى محكمة، ورغم محاولات عديدة بالأحوال المدنية، فلم يتم تعديل بياناتي للمسيحية، ولا أستطيع الارتباط وتكوين أسرة لهذه الظروف.

ويضيف "شكري": أرسلت خطابات عديدة لوزير الداخلية أطلب منه النظر لحالتي، وتعديل بياناتي دون جدوى، وأرسلت خطابين لرئيس الجمهورية للنظر لحالي ومراعاة طروفي، فأنا لا أستطيع العيش، ولا أحد يسمع صوتي، ولا أستطيع أن أعبر عن نفسي إلا من خلال حديثي هذا لكم.
من جهته قال "بيتر النجار" المحامي: لدينا احكام صادرة منذ 2008، وعليها صيغة تنفيذية واجبة النفاذ، والداخلية تحاججت بوجود استشكال من الغير لوقف تنفيذ الحكم من شخص ليست له علاقة بالحكم، وظلت رافضة تنفيذ الحكم وهذا أخذ رفضًا فأصبحت أحكام واجبة النفاذ، مما يعني عدم تنفيذها تعسف من الجهة الإدارية لتعطيل تنفيذ الحكم، ونحن بصدد تحريك جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية، لمطالبته بتنفيذ الحكم.