قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنَّ بعض الجهات ترفض عملية الإصلاح الضريبي لأنها ضد مصلحتها.
وأضاف المنير خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء أمس، أنَّ رفض البعض لقانون الضريبة على القيمة المضافة سببه أنَّه ستلقي الضوء على حجم نشاطهم الفعلي وتضعهم تحت حد التسجيل في مصلحة الضرائب.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com