عبدالرحمن حسن: «لا لتشابة الأسماء» هدفها حفظ كرامة المواطن

قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن حسن، احد منسقي حملة "لا لتشابه الأسماء"، إن هناك العديد من الدول تعتمد على مستحدثات اخرى غير الأسم في الكشف عن شخصية المواطنين، منها بصمة العين وبصمة الأيد والأرقام الكودية، إلا أن الأمر مازال في مصر يعتمد فقط على أسماء المواطنين.

 

وأضاف حسن خلال حواره لبرنامج "بتوقيت مصر"، المُذاع على فضائية "بي بي سي" الناطقة بالعربية، أن فكرة الحملة في مصر تنقسم إلى مرحلتين، الأولى هي العمل على تدعيم صلاحيات اقسام الشرطة بحيث يحق لها الدخول لقاعدة بيانات السجل المدني من خلال خانة للبحث عن الرقم القومي، بحيث تنتهي الأزمة في أقسام الشرطة قبل أن تحول للنيابة، ومنها سيقلل من تكاليف نقل المتهمين من أقسام الشرطة إلى النيابة، لاسيما حفظًا لكرامة المواطن وتقليلًا للمعاناة.

 

ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستكلف الدولة مبلغ قيمته 200 جنيه فقط لكل قسم من أقسام الشرطة، وتتمثل في الحاق الاقسام بأجهزة الكشف عن البصمة، بجانب إقران الأسم بالرقم القومي في إجراءات التقاضي كافة، حتى تمكن اقسام الشرطة من التعرف على هوية المتهمين الغير حاملين لبطاقة الرقم القومي، من خلال بصمتهم.

 

من جانبه قال سامي عبدالفتاح المحامي بالنقض، أن هناك من المواطنين ما يتعرضوا لقضايا قد تكون مخلة بالأداب لمجرد تشابه أسمائهم بأسماء متهمين حقيقيين، لذا فيقع عليهم الضرر الجسيم إلى جانب الألم النفسي الذي قد يسببه المشهد امام المواطنين.

 

وطالب عبدالفتاح، بضرورة إرفاق الرقم القومي بجانب الأسم في حالة القيام بعمل محضر في أقسام الشرطة، حتى يقترن الاسم بالرقم القومي منذ بداية الإجراءات حتى لايتسبب الأمر في لبس ما فيما بعد.

 

وكان قد دشّنا "سالم عبدالفتاح" المحام بالنقض، والكاتب الصحفي “عبد الرحمن حسن” المتخصص في شئون مجلس النواب، والإدارة المحلية، حملة حملت اسم "لا لتشابه الأسماء"، التي إقترحها الدكتور "مجدي طه" إستشاري الأطفال لمجابهة أزمة حالات القبض على بعض الأبرياء وتحويلهم للنيابة بسبب تشابة الأسماء.